صرح رئيس وزراء اليونان انطونيس ساماراس، في لقاء صحفي اليوم الأحد، بأن الفائض الأولي في الميزانية تجاوز التوقعات وسيتيح للحكومة تعزيز الإنفاق الاجتماعي على المواطنين المتضررين من إجراءات التقشف.
وتجاوز الفائض الأولي بعد استبعاد مدفوعات الفائدة وبنود استثنائية 1.5 مليار يورو، ما يعادل 2.1 مليار دولار والرقم أعلى كثيرا من تقديرات وأهداف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يقدمان قروضا لليونان.
وقال ساماراس خلال اللقاء "إن الفائض الأولي للميزانية تجاوز 1.5 مليار يورو أي ثلاثة أمثال التقديرات الأولية".
وتحقيق فائض أولي شرط رئيسي وضعه المقرضون لمنح اليونان مساعدات إضافية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية. وكان يفترض أن تحقق اليونان فائضا العام الجاري، وفقا لبرنامج الإنقاذ وقيمته 240 مليار يورو.
غير أن أثينا حققت فائضا في 2013 قبل عام من الموعد المحدد. وفي أكتوبر/تشرين الأول توقعت الحكومة فائضا بـ 344 مليون يورو عن عام 2013 كاملا. وأكد ساماراس أن الفائض سيوجه لتخفيف معاناة المتضررين من إجراءات التقشف.
وبحسب بنود برنامج الإنقاذ يسمح لأثينا أن تحتفظ بسبعين بالمئة من الفائض الأولي وإنفاقه كما يحلو لها. غير أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي حذروا الأسبوع الماضي من أن أي تقدير لحجم الفائض المتوقع سابق لأوانه حتى ابريل نيسان حين توقع وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي يوروستات رسميا على قوائم ميزانية اليونان.
