قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، الدكتور شريف سامي، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن السوق المصري يترقب حتى الآن اختبار مستوى السيولة الموجودة في السوق، بمجرد الإعلان عن طرح أو اكتتاب جديد لشركة كبرى.
وأوضح سامي أن هناك مناقشات تجرى منذ فترة حول اكتتابات وقيد شركات كبرى جديدة في البورصة المصرية، لكن حتى الآن لم تسفر هذه المناقشات عن بداية حقيقية لتنفيذ أو طرح جديد لاختبار مستوى السيولة في السوق.
وأشار إلى أنه، وبعد دراسة أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تبين أنه يحق لنحو 50% من إجمالي الشركات المدرجة أن تقوم بتجزئة أسهمها دون الرجوع لإدارة البورصة.
وأوضح سامي أن هذا الإجراء طبيعي، ولكن بمجرد الإعلان عنه سعى صغار المستثمرين لامتلاك بعض الأسهم بغرض المضاربة وتحقيق أرباح مرتفعة، ظناً منهم بأن تجزئة الأسهم سوف تضيف قيمة استثمارية للأسهم، وأنها من المؤكد سوف ترتفع بمجرد الإعلان عن تجزئتها.
وهو ما تسبب في صعود غير مبرر لبعض الأسهم، ما دفع الهيئة إلى التدخل ووضع شروط مع إدارة البورصة تتم بموجبها عملية تجزئة الأسهم، وخاصة معدل دوران الأسهم، وتبين بعد تطبيق هذا الشرط على الشركات المدرجة أن نصف الشركات المدرجة في البورصة يحق لها أن تقوم بتجزئة أسمهما دون الرجوع لإدارة البورصة.
وتابع: "قمنا بهذا الإجراء حتى يتسنى للشركات المدرجة توفير التمويل اللازم لمشروعاتها الجديدة أو توسعة استثماراتها القائمة، ولكن يحق للشركة التي ينطبق عليها شروط التجزئة أن تقوم بهذا الإجراء مرة واحدة سنوياً".
وأوضح أن الاكتتابات التي تجريها بعض الشركات المدرجة في السوق لزيادة رأس المال تتم بموجب موافقة المساهمين بالشركة، وهناك حالات تم تغطية زيادة رأسمالها وأخرى في طريقها لإتمام زيادة رأس المال.
