أمر القضاء التايلاندي اليوم الأربعاء، الحكومة بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين غداة المواجهات الدامية بين الشرطة والمحتجين المطالبين بإسقاط رئيسة الوزراء.
وقرار المحكمة المدنية في بانكوك قد يعقد مهمة حكومة ينغلاك شيناوترا التي تواجه أزمة أوقعت 16 قتيلاً منذ أكثر من ثلاثة أشهر رغم الوعود بتفادي العنف ضد المحتجين.
وقررت المحكمة التي رفعت المعارضة أمامها شكوى على شرعية حالة الطوارئ لستين يوماً المطبقة في بانكوك منذ 22 يناير، بعدم إلغاء هذا القرار.
وأمرت الحكومة بعدم استخدام بعض بنود حالة الطوارئ خصوصا حظر استخدام بعض الطرقات.
ويأتي هذا القرار في حين نشبت الثلاثاء أعمال عنف في عملية لشرطة مكافحة الشغب لاستعادة بعض المواقع التي يحتلها متظاهرون.
وقتل خمسة أشخاص بينهم شرطي بالرصاص وأصيب أكثر من 60 شخصا بجروح وفقا لآخر حصيلة لمركز إغاثة.
ولم تؤثر أعمال العنف على تصميم آلاف المتظاهرين الذين حاصروا مجمعا لوزارة الدفاع استخدمته يانغلاك في الأسابيع الماضية مكان مقر الحكومة المحاصر من قبل المتظاهرين، ولكن رئيسة الوزراء لم تكن في الداخل.
