وقعت السعودية وإندونيسيا اليوم الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، في الرياض بهدف تعزيز روابط التعاون في مجال العمالة، ولضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بهدف حماية حقوق كل الأطراف.
ووفقا لبيان نقلته "واس" عن وزارة العمل فقد نصت الاتفاقية على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِن خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
ونصت الاتفاقية على تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً ، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها.
واشترطت ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية ، وأن تكون مُلتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعام المنزلي.
وتعد الاتفاقية الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين والهند وسيرلانكا وتأتي ضِمنَ جهود وزارة العمل لفتحِ أسواق جديدةٍ ومتنوعةٍ مِن الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتوفيرِ مزيدٍ مِن الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام لاسيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.
يذكر أنًّ الاتفاقيات الأربع التي وقعتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة حتى الآن تعمل على تغطية نحو 70% مِن الطلب على العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية ، وتسعى وزارة العمل في الوقت الحالي لإغلاق الطلب من خلال توقيع مزيد مِن الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وإفريقية.
