أكد مسؤول أميركي أن الحظر سيظل قائماً على صادرات نفط إيران، حتى لو أبرمت طهران اتفاقية النووي.
وقال المسؤول الأميركي إنه من المتوقع استمرار نفاذ الحظر النفطي الأحادي الجانب الذي تفرضه الولايات المتحدة رغم قرب التوصل لاتفاق نووي طويل الأمد، بين طهران والقوى العالمية الست الكبرى يتضمن تخفيف العقوبات الدولية.
ويرجع تاريخ الحظر إلى ما قبل النزاع النووي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات مع إيران. وقطعت واشنطن العلاقات الدبلوماسية مع طهران أثناء أزمة رهائن وقعت بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في عام 1979 وبدأت في فرض عقوبات على الحكومة الإيرانية قرب ذلك التوقيت.
وقال المسؤول الأميركي الذي رفض نشر اسمه "من المتوقع أن يبقى الحظر النفطي الأميركي الأحادي حتى إذا تم التوصل لاتفاق شامل".
ويقول دبلوماسيون غربيون إن الشركات الأميركية ستنزعج من استثنائها إذا رفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مما يسمح للشركات غير الأميركية باستئناف أنشطتها مع الجمهورية الإسلامية. ويقول مسؤولون إيرانيون إنه لن يكون لديهم أي اعتراض على عودة شركات النفط الأميركية إلى إيران.
وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي بعد أن اتفقت إيران والقوى الست على جدول أعمال وإطار زمني لمحادثات تستمر شهورا بهدف إنهاء الخلاف بشأن الطموحات النووية الإيرانية.
وكان مسؤول أميركي كبير قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تود رفع العقوبات، ولكن ذلك لا يمكن أن يحدث قبل التوصل إلى اتفاق بخصوص البرنامج النووي الإيراني. وذكر مسؤول أميركي آخر أن هذه التصريحات تشير فقط إلى العقوبات التي فرضت بعد نشوب الخلاف بشأن البرنامج النووي في عام 2002.
