يعاني الاقتصاد اليمني منذ عقود بسبب تردي الأوضاع الأمنية، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين الذين يعانون الفقر وسوء الإدارة.
ويعد اليمن، ثاني أفقر دولة عربية بعد موريتانيا، حيث يقف عاجزاً أمام دفع اقتصاده، خاصة بعد الخراب والدمار الذي خلفته صراعات القرن الماضي، لكن الأوضاع ازدادت سوءا عقب الاضطرابات السياسية على خلفية الإطاحة بالرئيس علي عبدالله صالح عام 2011.
ورغم الانتعاش البطيء في الاقتصاد اليمني فإنه فشل في تلبية احتياجات السكان.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء عماد البصلاني "اليمن الذي يتحسس طريقه نحو التحول إلى دولة فيدرالية، يقاتل الفقر وسوء الإدارة، وتنظيم القاعدة ما أثر سلباً على الاقتصاد".
أما وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين علي سالم بن طالب فيرى أن "عائدات النفط التي تشكل حوالي 70%، من إيرادات الدولة بدأت في التعافي ما أعطى بصيصاً من الأمل لدى التجار".
وشدد خبراء الاقتصاد على أن اليمن بحاجة ملحة إلى تطبيق إصلاحات تهدف لمعالجة الخلل في هيكل الموازنة العامة.
وما زالت آمال الشعب اليمني معلقة على جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد لينعكس خيراً على ربوع اليمن.
