قامت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتوقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية لإنشاء مقر للبنك في القاهرة، إضافة إلى توقيع 3 اتفاقيات بقيمة إجمالية حوالي 530 مليون دولار، لتمويل 3 مشروعات هي مشروع محطة كهرباء غرب دمياط بمبلغ 200 مليون دولار، ومحطة كهرباء أسيوط البخارية بمبلغ 220 مليون دولار، وتطوير محطات ضخ مياه الري والصرف بمبلغ 110 ملايين دولار، في إطار برنامج عمل البنك لعام 2014.
من جهته، أكد أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الشراكة مستمرة مع مجموعة البنك لدعم ومساندة المشروعات القومية التي تستهدف تشغيل الشباب ودعم قطاعي الطاقة والنقل وعدة قطاعات أخرى.
وأوضح أحمد حريري، رئيس شعبة العمليات لدول شمال إفريقيا في البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك حريص على وضع أسس لشراكة استراتيجية مع مصر لمدة خمس سنوات، يتم فيها التركيز على قطاعات محددة لتعظيم الاستفادة من موارد البنك المختلفة، وأن البعثة حالياً تسعى لشرح تلك الشراكة لكافة الوزارات المعنية.
الجدير بالذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعد من أهم شركاء جمهورية مصر العربية في التنمية، حيث بلغ إجمالي محفظة التعاون مع البنك منذ بدء التعاون معه عام 1977 حوالي 9 مليارات دولار، منها 56 عملية تمويل بإجمالي 1.5 مليار دولار مقدمة من البنك الإسلامي، و57.6 مليون دولار عمليات القطاع الخاص من خلال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كما بلغ إجمالي عمليات تمويل التجارة 3.5 مليار دولار، ما يزيد على ملياري دولار مقدمين من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، و3.1 مليار دولار من المؤسسة الإسلامية لعمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. ومن أهم هذه المشروعات مشروع توسيع قناة السويس، ومشروع محطة كهرباء أبو قير، ومشروع محطة كهرباء بنها، ومشروع محطة كهرباء حلوان، ودعم المشرعات الصغيرة والمتوسطة.
