قرر المغرب "تعليق العمل باتفاقيات التعاون القضائي" مع فرنسا، من أجل تقييم جدواها وتحيينها، لتدارك ما بها من اختلالات.
وأتى قرار الرباط، بعد تأكد وزارة العدل والحريات، من "عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي" من قبل فرنسا.
وبحسب وزارة العدل المغربية، فإن باريس أقدمت على "مساس خطير بالقواعد الأساسية للتعاون" بين البلدين، وإخلال بروحها، وبـ"حرمة ومصداقية القضاء المغربي" بعد أن قام 7 من رجال الشرطة الفرنسية، بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي، لمسؤول مغربي، هو مدير المخابرات الداخلية المغربية، في مقر إقامة السفير المغربي، شكيب بنموسى، في باريس.
كما قررت الرباط استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة في فرنسا، في انتظار الاتفاق على حلول مناسبة، تضمن الاحترام المتبادل والتام، لمنطوق وروح الاتفاقيات، ما بين الرباط وباريس في المجال القضائي.
وربطت وزارة العدل والحريات، في بلاغ صحافي، حصل مراسل قناة "العربية" على نسخة منه، بين تعليق العمل باتفاقيات التعاون القضائي، وبين فشل قاضية الاتصال المغربية في باريس، في الحصول على "التوضيحات الضرورية" طيلة ثلاثة أيام من اتصالاتها مع المسؤولين الفرنسيين.
ووصفت العدل المغربية هذا التعامل مع قاضية الاتصال المغربية، بأنه "غير مسبوق" ولم "يصدر سلوك مشابه له" من طرف السلطات القضائية المغربية في تعاملها مع القضاء الفرنسي.
ويعكس قرار الرباط، تعليق التعاون القضائي مع فرنسا، بحسب المراقبين، استمرار حالة "البرود الدبلوماسي" بين البلدين، بعد نشوب أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية دعوى قضائية، رفعتها أمام القضاء الفرنسي، جمعية غير حكومية، تتهم مدير المخابرات الداخلية بالتعذيب.
وعبرت الرباط عن "انزعاجها الشديد" لقدوم فرقة من الشرطة إلى منزل السفير المغربي، في باريس، لتبليغه بطريقة عادية، في خرق للتقاليد الدبلوماسية، باستدعاء القضاء الفرنسي لمدير المخابرات الداخلية المغربية.
