شهدت تونس تراجعاً في النمو الاقتصادي وصل إلى 6.2% بعدما كان 6.3% في عام 2012، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي التونسي.
وقال البنك المركزي في بيان "تراجع نسق النمو في سنة 2013 هي نتيجة تعكس تراجعا هاما لحراك النمو الاقتصادي".
وعزا البنك هذا التراجع إلى الأزمة السياسية الحادة التي اندلعت في 2013 إثر اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقتل أكثر من 20 من عناصر الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعات إسلامية "تكفيرية" مسلحة.
ودفعت هذه الأزمة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية إلى ترك مكانها في يناير 2014 لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة، يفترض أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة قبل نهاية 2014 بموجب الدستور الجديد.
ولفت البنك المركزي في هذا السياق إلى "تفاعل عوامل سياسية وأمنية سلبية، جدّت خاصة خلال النصف الثاني من السنة المنقضية، وأدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، والضغط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية".
وبداية العام الفائت، توقعت الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة، تحقيق نمو اقتصادي بـ5.4% خلال سنة 2013.
لكنها خفضت من توقعها في ثلاث مناسبات إلى 4% في إبريل الماضي، ثم 6.3% في أغسطس، و8.2% في ديسمبر.
ويتوقع البنك الدولي ألا تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد التونسي 3% خلال 2014 في حين توقعت الحكومة المستقيلة نموا بنسبة 4%.
ويقول خبراء اقتصاد إن تونس تحتاج إلى تحقيق نمو بنسبة 7% للحد من نسب البطالة المرتفعة، والتي بلغت بحسب معهد الإحصاء الحكومي 3.15% نهاية 2013.
ووفق المعهد، يبلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس حوالي 610 آلاف تونسي، بينهم 30% من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
وكانت البطالة من الأسباب الرئيسية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ومنذ 3 سنوات تشهد ولايات عدة في تونس اضطرابات واحتجاجات على البطالة وغلاء الأسعار وتردي ظروف المعيشة.
