تراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في اليابان خلال شهر فبراير عن أعلى مستوى له في 8 أعوام الذي سجله في الشهر السابق، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في إنتاج المصانع قبل سريان زيادة في ضريبة المبيعات في أبريل.
وانخفض مؤشر ماركت/جاما لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الياباني إلى 55.5 في فبراير من 56.6 في يناير. وبقي المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني عشر على التوالي، لكنه انخفض للمرة الأولى في 7 أشهر.
وقال بول سميث، كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت: "الزيادة المرتقبة لضريبة المبيعات في أبريل يبدو أنها ستكون اختبارا للسلسلة الحالية للتوسع، خصوصا بالنظر إلى التباطؤ الواضح مؤخرا في نمو طلبيات التصدير الجديدة، مما يشير إلى أن التوسع الحالي يحركه بشكل أساسي الطلب المحلي".
وتراجع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى 51.5 من 52.8 في يناير، مواصلا الانخفاض للشهر الثالث على التوالي.
وهبط مكون الإنتاج في مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى في شهرين إلى 58.4 من 61.1 في يناير والذي كان الأعلى منذ بدء سلسلة البيانات في أكتوبر 2001.
وسترفع حكومة رئيس الوزراء، شينزو أبي، ضربية المبيعات من 5 إلى 8% في أبريل لتغطية التكاليف المتزايدة للرعاية الاجتماعية.
ويخشى بعض الخبراء الاقتصاديين أن زيادة ضريبة المبيعات قد تلحق ضررا بالاستهلاك أكبر مما هو في وقت لاحق هذا العام، ويتكهنون بأن بنك اليابان المركزي قد يحتاج إلى تيسير السياسة النقدية. وظهرت بالفعل علامات على تعثر القوة الدافعة للاقتصاد مع نموه بوتيرة أبطأ كثيرا من المتوقع في نهاية العام الماضي.
لكن مسؤولين كثيرين بالبنك المركزي هونوا مؤخرا من شأن الحاجة إلى مزيد من التيسير، مجادلين بأن الزيادة في ضريبة المبيعات سيكون لها فقط تأثير مؤقت.
