طالب أسعد مصطفى، وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أصدقاء سوريا بتحمل المسؤولية القانونية تجاه الثوار في سوريا، وإمدادهم بأسلحة نوعية لمواجهة الأسلحة الروسية والإيرانية المتطورة التي يستخدمها النظام ضد الشعب السوري، محذراً من مخطط يستهدف حلب.
ولم يأتِ وزير الدفاع في حكومة المعارضة السورية بجديد، فهذه المطالبات مستمرة منذ أكثر من عامين.
ولكن الجديد في هذه القضية يتعلق بتطورات تشهدها ميادين المعارك داخل سوريا، وتطورات أخرى غير واضحة المعالم بعد في كواليس البيت الأبيض، حيث تُدرس خيارات جديدة طلبها الرئيس باراك أوباما، للتعامل مع الأزمة السورية بعد الإعلان عن فشل الجهود الدبلوماسية في جنيف2.
وتتعلق التطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها سوريا بتصعيد كبير على مختلف الجبهات، خصوصاً في حلب التي انسحبت منها فصائل تابعة للقاعدة، في وقت تقول مصادر المعارضة إن النظام يشن هجمات تهجير ويحاول تطويق المدينة.
فيما ضيق النظام الخناق على مقاتلي المعارضة في مختلف جبهات ريف دمشق.
وربما يحمل القلق الروسي اعتزام أصدقاء الشعب السوري دعم المعارضة بأسلحة نوعية لمواجهة أسلحتها بيد النظام.
وكانت الدول الداعمة للمعارضة السورية، قد وقعت على اتفاق أن لا تدعم إحداها بشكل منفرد أو ترسل السلاح إلى سوريا دون موافقة جماعية من الدولة الأخرى.
