بات دخول لاعب كبير إلى سوق الأسهم السعودية، الشغل الشاغل لمحللي الأسهم، بعد إعلان البنك الأهلي التجاري السعودي، عزمه إدراج أسهمه بالسوق وبيع 15% من رأسماله باكتتاب عام للأفراد السعوديين الذين ستتاح لهم للمرة الأولى فرصة التملك بأكبر بنك في البلاد.
وستكون ميزانية البنك عنصر القوة الإيجابي، بعدما تعززت بخطوتين اتخذهما البنك الشهر الحالي، الأولى رفع رأسماله من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال، عبر أسهم منحة، إلى جانب إصداره صكوكاً بقيمة 5 مليارات ريال عززت من سيولته المالية ووسعت من قدرات نشاطه التشغيلي.
وبدأت بورصة التخمينات حول الحدث الأهم والأبرز بسوق الأسهم السعودية، بالبحث عن القيمة العادلة لسهم البنك الذي سيطرح 300 مليون سهم للاكتتاب العام، ستوكل مهمة تحديد قيمتها إلى مؤسسة استشارية عالمية لم يعلن عنها بعد.
ويظل الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية، بحجم موجوداته البالغة قيمتها أكثر من 367 مليار ريال، تشكل القروض والسلف الممنوحة من المصرف نحو نصف هذه الموجودات المعززة بإدارة حذرة للبنك الذي ظل يحقق نمواً مستمراً بأدائه.
وتتوزع موجودات البنك، بحسب بيانات اطلعت عليها "العربية.نت" على 50% من القروض والسلف الممنوحة من المصرف للشركات والأفراد، إلى جانب استثمارات للبنك تشكل 35% من الموجودات، إضافة إلى أصول سائلة (أرصدة كاش) تزيد نسبتها على 12%، واستثمارات بشركات زميلة وأصول عقارية، ومعدات وممتلكات للنسبة الباقية 3% من الإجمالي.
وتعكس هذه الموجودات، في المقابل، قوة في حقوق المساهمين، حيث يحتفظ البنك بنحو 26 مليار يال من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة أو المبقاة من السنوات السابقة، كلها ستشكل عامل حسم في تقييم سعر سهمه في نهاية المطاف.
وكان وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أعلن أن صندوق الاستثمارات العامة الذي تديره الحكومة السعودية سيبيع 25% من رأسمال البنك الأهلي التجاري.
وقال العساف إن عملية البيع ستكون على جزءين: الأول بنسبة 15% ويطرح للاكتتاب العام، والثاني بنسبة 10% سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد، مشيراً إلى أن ملف الطرح سيقدم لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري.
