وقعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" وعدد من البنوك ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة 1.17 مليار دولار، بحسب بيان صحافي للشركة.
ووافق مجلس إدارة الشركة بحسب البيان، على إتمام الاتفاقيات الثلاث المنفصلة التي تهدف إلى إعادة تمويل الالتزامات المالية الحالية بشروط أكثر ملاءمة مقرونة بمبلغ 250 مليون دولار كتسهيلات جديدة لتمويل النفقات الرأسمالية المتوقعة مستقبلا.
وانعكست إيجابيات هذه الخطوة على تخفيض تكاليف الإقراض على الشركة وتوفير حوالي 9 ملايين دولار طوال مدة القرض، نظرا للهوامش المرضية التي تم الاتفاق عليها مع البنوك المعنية.
وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة إن تفاصيل إعادة التمويل تشمل تمويل مشترك بقيمة 720 مليون دولار مقدم من بنكي أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني ومجموعة "سامبا" لتغطية التزامين ماليين وقرض بقيمة 220 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات ينتهي في شهر يونيو المقبل وقرض بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات ينتهي عام 2017.
وتبلغ مدة القرض المشترك خمس سنوات، فيما تصل فائدة القرض 120 نقطة أساس أعلى من الفائدة المعمول بها بين بنوك لندن "ليبور" و140 نقطة أساس أعلى من التكلفة، مما يسمح للشركة بتوفير مبلغ سبعة ملايين دولار على مدى خمس سنوات.
أما بالنسبة لتفاصيل إعادة تمويل المعدات فتشمل قرضا بقيمة 300 مليون دولار مقدم من بنك "ستاندرد تشارترد" لتغطية التزامات مالية لقرض بقيمة 100 مليون دولار كانت الشركة حصلت عليه من البنك نفسه.
وحصلت الشركة على تسهيلات مالية جديدة بقيمة 200 مليون دولار بقرض تصل مدته إلى خمس سنوات ويوفر على الشركة مبلغ 1.2 مليون دولار، إلى جانب قرض بقيمة 150 مليون دولار مقدم من بنك "دي بي إس" السنغافوري لتغطية التزامات مالية لقرض قديم بقيمة 100 مليون دولار كانت الشركة حصلت عليه من البنك نفسه.
وأخذت الشركة تسهيلات مالية جديدة بقيمة 50 مليون دولار بقرض تصل مدة استحقاقه إلى ثلاث سنوات بمعدل فائدة 115 نقطة أساس و140 نقطة أساس أعلى من التكلفة مما يوفر على الشركة مبلغ 800 ألف دولار على مدى عمر القرض المتمثل بثلاث سنوات.
وتأتي شروط التمويل الجديدة بعد إعلان شركة "دو" مؤخرا نتائجها المالية النهائية للعام 2013 والربع الأخير من العام نفسه، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة لأداء مالي قوي على جميع مستويات المؤشرات الرئيسية، وهي العائدات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات وصافي الأرباح.
