تلقى المجلس الدستوري الجزائري 10 ملفات ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل، منها ملف الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة، بحسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء.
وانتهت مهلة إيداع الملفات لدى المجلس الدستوري منتصف ليل أمس الثلاثاء، على أن يفصل قضاة المجلس فيها في مهلة أقصاها 10 أيام. وتبدأ الحملة الانتخابية في 23 مارس، وتنتهي في 13 أبريل.
وتلقى المجلس الدستوري ملفات كل من رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ورئيس حزب النصر الوطني محفوط عدول، ووزير الخزينة الأسبق علي بن واري، ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين.
أما آخر من أودع ملفه مساء الثلاثاء فكان رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو، الذي انتقد تصريحات بعض المترشحين دون تسميتهم، واصفا إياها بـ"الدعوة إلى العصيان المدني"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد بن حمو أنه سيساند الرئيس بوتفليقة في حالة رفض ملفه من قبل المجلس الدستوري.
وانسحب من الانتخابات رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا.
واعتبر بن بيتور أن "قوى التزوير ستنتصر مرة أخرى"، بينما دعا الجنرال يعلى إلى "توقيف الانتخابات، وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنتين".
كما انسحب من سباق الرئاسيات رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان احتجاجا على ترشح بوتفليقة، معتبرا أن الجزائر أمام "مسار انقلابي وليس انتخابات"، بحسب صحيفة "الشروق".
ويفرض القانون جمع 60 ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية، أو 600 توقيع لأعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات أو الولايات أو البرلمان.
