بلغت الزيادة الشهرية لحجم الأصول في البنوك الكويتية خلال شهر يناير الماضي، نحو 110 ملايين دينار كويتي تعادل نحو 392 مليون دولار.
وارتفع حجم البنوك الكويتية إلى حوالي 51.5 مليار دينار كويتي، تعادل أكثر من 183 مليار دولار أميركي نهاية شهر يناير الماضي.
وأظهر تحليل أجرته "العربية.نت" لبيانات حديثة خاصة ببنك الكويت المركزي، نموا قويا بنسبة 8.8% في الحجم الإجمالي للبنوك في الكويت المعبر عنه بزيادة إجمالي موجوداتها وأصولها على أساس سنوي.
وبلغت قيمة المحفظة الائتمانية للقروض البنكية نهاية يناير الماضي نحو 29 مليار دينار (103 مليارات دولار)، مسجلة نموا تاريخيا هو الأعلى منذ 6 سنوات، بنسبة مؤثرة بلغت 7.9% على أساس سنوي.
وتستمر القروض الشخصية للأفراد لشراء البيوت أو السيارات أو للأغراض الاستهلاكية الأخرى، في التربع على عرش القروض الكويتية بنسبة تصل إلى 39% من إجمالي التسهيلات البنكية.
ويبلغ حجم قروض الأفراد في الكويت بحسب أحدث الإحصاءات المعلنة اليوم، نحو 11.3 مليار دينار كويتي أو 40.3 مليار دولار.
وشكلت قروض القطاع العقاري 26% من إجمالي محفظة الائتمان، بمبلغ يصل إلى أكثر من 7.5 مليار دينار (26.7 مليار دولار).
وكانت السمة الغالبة لحال القروض في الكويت، تراجع الائتمان الممنوح إلى شركات الاستثمار المالي المتاجرة بأسهم البورصة، في مقابل ارتفاع عمليات الإقراض تجاه قطاعات أكثر إنتاجية مثل قطاعي التجارة والصناعة.
وفي الكويت 22 مصرفا، نصفها فروع لبنوك خليجية وعربية وعالمية، حققت معظمها أرباحا إيجابية عن أعمالها للعام الماضي، في إشارة واضحة إلى تخلصها من تبعات أزمة مديونيات شركات الاستثمار.
وشكلت الأزمة المالية عام 2008 منعطفا في تعاطي بنوك الكويت مع العمليات المصرفية الخارجية لشركات الاستثمار الكويتية التي كانت ترتبط بصلات وثيقة مع الخارج، وانعكست سلبا على تعثرها بسداد قروض خارجية ومحلية.
وبدأت تداعيات الأزمة المالية العالمية تتلاشى مطلع العام 2012، لكن نتائج البنوك الكويتية نهاية العام الماضي أعطت إشارات أكثر وضوحا على الانتعاش الاقتصادي.
