نددت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا باللجوء إلى حصار المدن والتجويع كسلاح تستخدمه السلطة، وذلك في تقرير صدر الأربعاء.
وأوضح التقرير أن "أكثر من 250 ألف شخص يخضعون للحصار في سوريا، حيث يتعرضون بانتظام للقصف المدفعي والجوي، وهم محرومون من المساعدة الإنسانية، من الغذاء والرعاية الطبية، وعليهم الاختيار بين الجوع أو الاستسلام".
وأضاف أن "الحكومة تستخدم أسلوب الحصار واستغلال الحاجات الأساسية من مياه وغذاء ومأوى ورعاية طبية كعناصر لاستراتيجيتها"، وصاغ التقرير ثلاثة خبراء قانون دوليين بقيادة البرازيلي باولو سيرجيو بينييرو بتفويض من الأمم المتحدة.
في هذه النسخة التي تتناول الفترة الممتدة من يوليو 2013 إلى يناير 2014 تحدث الخبراء عن عمليات عسكرية لمحاصرة أحياء مناطق ريفية حول دمشق، من الغوطة إلى داريا ومعضمية الشام، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ضاحية دمشق، حيث حوصر حوالي 20 ألف شخص.
وتابع التقرير أنه من أجل ترهيب سكان هذه المناطق، يتم توقيف مدنيين على حواجز للقوات الحكومية وإخضاعهم لأعمال عنف.
كما تلجأ جماعات معارضة إلى استراتيجية الحصار هذه على غرار ما حصل في نبل والزهراء في محافظة حلب، وفي وادي الغاب في محافظة حماة، بحسب التقرير.
وتواصل لجنة التحقيق هذه التي شكلتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2011 تسجيل جرائم حرب، وأحيانا جرائم ضد الإنسانية مرتكبة في هذا النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات، وأسفر عن مقتل أكثر من 140 ألف شخص.
ونظرا لعدم سماح الحكومة السورية لها بالتوجه إلى سوريا، استندت اللجنة إلى شهادات وصور أقمار صناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعت من عدد من المنظمات، وهي جمعت من أجل النسخة الأخيرة 563 شهادة جديدة، ما يرفع عدد الشهادات المسجلة منذ 2011 إلى أكثر من 2600.
وأشار بينييرو إلى إضافة أسماء مسؤولين جدد إلى لائحة تحتفظ بها الأمم المتحدة وغير منشورة بأسماء مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سبيل احتمال إحالتهم إلى القضاء.
ونددت اللجنة مجدداً بعدم تحرك المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي الوحيد المخول إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
