أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن ما أثارته شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة حول تبرئتها من قضية التهرب الضريبي، لا يمت بأي صلة للتسوية التي تمت معها خلال العام الماضي بخصوص الضرائب المستحقة عليها.
وقال مدير مركز كبار الممولين بالمصلحة، أسامة توكل، لـ"العربية.نت"، إن التسوية تتعلق بإقرار ضريبي تقدمت به الشركة، والنيابة برأتها من تهمة التهرب الضريبي لكنها لم تسقط عنها الضرائب المستحقة عن صفقة بيع أحد قطاعات الشركة بالبورصة المصرية في عام 2008، وتمت التسوية بموجب اتفاق بين الشركة ومصلحة الضرائب، تسدد الشركة بمقتضى الاتفاق 7 مليارات جنيه على أقساط.
وأوضح أن الشركة سددت نحو 2.5 مليار جنيه قسط أول، وتقدمت بشيكات باسم المصلحة في الأقساط المتبقية، وفي حال وجود أي خلاف حول المبالغ المتبقية فمن الممكن أن تلجأ الشركة إلى القضاء، لكن المصلحة لن تتنازل عن تحصيل المبالغ المتبقية في مواعيدها المستحقة.
وقالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة في بيان أمس، إن النيابة العامة أكدت عدم صحة الادعاء بأن الشركة قد تهربت من سداد ضرائب مستحقة عن الصفقة، وهو ما انتهت معه النيابة العامة إلى قرار واضح وصريح صدر منذ أيام، باستبعاد شبهة جريمة التهرب الضريبي، وجرائم العدوان على المال العام وجرائم سوق المال، وأنه قد تم حفظ القضية إداريا برقم 21 لسنة 2014.
وبدأت مصحلة الضرائب تحصيل الأقساط المستحقة على أوراسكوم بسداد الشركة نحو 2.5 مليار جنيه كدفعة أولى، ثم 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر 2013، تليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهي في ديسمبر 2017. لكن الشركة امتنعت عن سداد 900 مليون جنيه قيمة الدفعة الثانية من التسوية الضريبية، وتقدمت المصلحة ببلاغ للنيابة ضد الشركة.
وأوضح توكل أن التسوية الخاصة بالضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول ربما تنتهي خلال أيام، وسوف نلتقي وزير البترول خلال الأيام المقبلة للاتفاق على بنود التسوية.
وأعلنت مصلحة الضرائب أن هناك تسويات ستجريها المصلحة مع الهيئة العامة للبترول بقيمة 15 مليار جنيه خلال الأيام المقبلة والخاصة بالربع الثاني من الحصيلة، حيث تم سداد تسويات الربع الأول بالكامل من قبل الهيئة.
وأشار إلى أن نسب التحصيل لم تتراجع إلا في قطاعي السياحة والمقاولات، بسبب ما تمر به هذه القطاعات من أزمات طاحنة تستوجب من مصحلة الضرائب أن تقدم مزيداً من التسهيلات للمتعثرين.
