قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، شرف سامي، إنه من المبكر أن نتحدث عن مشروع قانون إصدار الصكوك في مصر في الوقت الحالي، لأن الموضوع يخضع لمناقشات بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري.
وأوضح سامي في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، أنه حتى الآن لا يوجد مؤشر لقرب اتخاذ قرار بشأن الصكوك، لأن الموضوع بحاجة لمناقشات على نطاق واسع بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، ولكن بالتأكيد ستكون له قيمة مضافة على الاقتصاد، خاصة وأن هناك صناديق تعمل وفق الشريعة الإسلامية وشركات تأمين تكافلي من المتوقع أن تستثمر بها.
وأوضح أن ازمة التمويل العقاري في مصر تتعلق بمنظومة التسجيل، وبالفعل قمنا بوضع معايير لتقييم الوحدات العقارية، وربما سيتضاعف حجم التمويل العقاري في مصر لثلاثة أضعاف حال انتهاء الأزمات المتعلقة بالتسجيل.
وأوضح أن ضمان استقلال الهيئة وفقاً لمواد الدستور الجديد يزيد من إمكانية ممارستها لدورها في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وأنشطة التامين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، و التخصيم، والتمويل متناهي الصغر.
ولفت إلى أن الهيئة سارعت بتعديل لائحتها بعد تعديل وضعها في الدستور الجديد، وهي تعديلات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل، ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما تتيح مرونة أكبر في زيادات رؤوس أموال الشركات.
كما أجرت الهيئة تعديلات على قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك بعد اعتماد مجلس إدارة البورصة الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
وبالنسبة لصناديق المؤشرات، قال سامي إن الهيئة انتهت من وضع ضوابط عمل هذه الصناديق، والتي تتضمن قواعد التراخيص، والعمل بها كمنتج مالي، مؤكداً أن الأيام المقبلة سوف تشهد اعتماد مجلس الإدارة لعمل الصناديق.
ولفت سامي إلى أن مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الذي أعدته الهيئة يعد الأول من نوعه في مصر ويهدف إلي تنظيم نشاط تمويلي مهم يمس في الأساس المواطنين البسطاء الراغبين في إقامة مشروعات وأصحاب الحرف ومقدمي الخدمات وغيرهم مما يوفر فرص عمل جديدة وينمي النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
وقال إنه حال إصدار القانون سيسهم في جذب رءوس أموال وقروض ميسرة ومنح من العديد من الجهات المصرية والمؤسسات الإقليمية والعالمية، بسبب وجود نظام إشرافي يتمتع بالمصداقية وقواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلي معايير موضوعية للملاءة المالية والافصاح, وكذلك سعي مشروع القانون إلي حسم المعاملة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها الواجب تكوينها.
