صوّت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قانون مثير للجدل سيفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على بعض الشبان اليهود المتشددين.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو وافقت في يوليو 2013 على مشروع قانون يهدف لوضع حد للنظام الذي سمح لعشرات الآلاف من اليهود المتدينين الذين يدرسون في مدارس "تلمودية" دينية بتجنب الخدمة العسكرية، وسيجبرهم هذا القانون على أداء الخدمة المدنية العامة على الأقل.
وصوت على القانون في القراءتين الثانية والثالثة، حيث صوت 65 نائبا مع المشروع مقابل نائب واحد عارضه.
ومن جهتها رفضت المعارضة الإسرائيلية المشاركة في النقاشات وقاطعت التصويت. وعقدت كتل المعارضة جلسة منفصلة في إحدى قاعات الكنيست للتباحث في مشروع قانون آخر، يضع قيودا حول التسوية مع الفلسطينيين.
وسيدخل القانون الذي يلزم المتدينين بالخدمة المدنية حيز التنفيذ خلال ثلاث سنوات، وسيسمح بفرض عقوبات، تتضمن السجن، ضد الرجال المتهربين من الخدمة العسكرية.
وتظاهر مئات الآلاف من اليهود المتشددين في أوائل مارس الجاري ضد القانون منددين بما وصفوه بـ"الاضطهاد الديني".
ومن جهته، أكد وزير التعليم الإسرائيلي، شاي بيرون، وهو حاخام متدين قبل التصويت أن "الحكومة ليست ضد المتدينين ولكنها ترغب في مد يدها الى هذا القطاع من السكان لدمجه في المجتمع الإسرائيلي". ويشكل اليهود المتدينون 10% من السكان في إسرائيل.
يذكر أن الخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل لمدة ثلاث سنوات للرجال وسنتين للنساء.
