قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يف بوعود حملته الانتخابية بالسماح بمزيد من حرية التعبير وإنه حدثت زيادة حادة في تطبيق أحكام الإعدام منذ انتخابه.
وأبرز بان كي مون في تقرير مقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شيوع تطبيق عقوبة الإعدام في إيران. ودعا إلى الإفراج عن نشطاء ومحامين وصحفيين وكذلك سجناء سياسيين قال إنهم محتجزون لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
وأشار في تقريره إلى أن "الحكومة الجديدة لم تحقق أي تحسن ملموس في تعزيز حرية التعبير والرأي وحمايتها على الرغم من وعود الرئيس خلال حملته الانتخابية وبعد تنصيبه".
وأضاف: "لا تزال منافذ الأخبار عبر الإنترنت والوسائط غير الإلكترونية تخضع لقيود منها الإغلاق". وقال إن الإيرانيين الذين يعبرون عن وجهات نظر أو معتقدات معارضة يتعرضون للاعتقال والمقاضاة.
وفي حين استحسن الإفراج عن 80 سجينا سياسيا منذ سبتمبر ومنهم محامية حقوق الإنسان نسرين سوتوده وإعادة بعض طلاب الجامعات والمحاضرين إلى وظائفهم.، شدد على أنه لا يزال يوجد "عدد كبير من السجناء السياسيين" منهم محامون وناشطات حقوقيات وصحفيات. وأشار بان إلى حقيقة أن مهدي خروبي وميرحسين موسوي مرشحي الرئاسة في انتخابات عام 2009 رهن الإقامة الجبرية منذ عام 2011 مع أنه لم توجه إليهما تهم بارتكاب جريمة.
إلى ذلك، حث الأمين العام في تقريره الرئيس الايراني على النظر في الإفراج الفوري عن زعيمي المعارضة وتسهيل حصولهما الفوري وبدرجة كافية على الرعاية الطبية".
