سأتحدث للأمانة، وهي المسؤول عن التنظيم والتخطيط للأسواق والمحلات التجارية، هل وضعتم النساء السعوديات صاحبات "المباسط" في حساباتكم بأي تخطيط؟ أرجو ألا يقال لي: "ضمن الخطة"، لأن من كثرة الخطط ضاعت الخطوة.
أمانة الرياض أنتقدها بقسوة محبّ، وأعرف أن المهندس عبدالله المقبل سيتقبل كل نقد، وأضعه هنا لأنه قد يكون ليس كل القرار بيد الأمانة، ولكن ما أثق به أن الأمانة مقصرة بحقوق المرأة، وهي كالتالي: ما هي المحلات التجارية التي أجبرت بها كل مطوّر عقاري أو صاحب مول أو صاحب مركز تجاري أو سوق لكي يضع مكاناً ومحلات للنساء؟
أتمنى من معالي المهندس أمين الرياض أن يقوم بزيارة "للمباسط" في سوق حجاب وطيبة وغرب الرياض وأسواق العويس وغيرها من أسواق الرياض. أنا متأكد تماماً من أن أمين الرياض لا يقبل لمرأة مسلمة سعودية، وغالباً كبيرة سن وحتى غيرها، أن تجلس على "رصيف" أو "أسفلت الأرض" لكي "تفرش" بضاعتها وتبيع، ونحن نعرف أن هذا "امتهان" حقيقي للمرأة، والمدهش والذي يضعك بحيره كبيرة، هو أن "المقيم الأجنبي" ينعم بمحل تجاري ومكيف وكرسي وآمن على نفسه وبضاعته، وابنة "البلد" التي تبحث عن رزقها لحاجة وكفاف عيش، لأن من تعمل بهذه "المباسط" لا نتوقع أن تكون ذات مشاريع وتوسع وهي لا تملك مساحة مترين بمترين.
الأكثر ألماً أن تقوم الأمانة بمحاربة هؤلاء النساء من خلال منع البيع على الأرض، إذا لم يتم توفير محلات تجارية خاصة بهن ولم يسمح لهن.. ماذا يعملن؟ وأنتم مع وزارة العمل تحاربون البطالة؟ أتمنى أن تبادر الأمانة بفرض قرار على كل "مول أو سوق أو مركز تجاري"، لا أن يقال للمستقبل بل للحالي أن يبدأوا بتخصيص محلات نسائية خاصة وبحقوق كاملة، لا أن تكون النساء كأنهن مشرّدات، خاصة أننا "ننتزع" فرص العمل للمرأة، وحين تفتح المجال أمانة الرياض وبقية الأمانات بتخصيص ووضع المرأة على خارطة عملهم وتطوير هذا الاتجاه، وأن تكون المرأة جزءاً حقيقياً من العمل التجاري والحر في القطاع الخاص، خصوصاً أن كل الأسواق والمولات هي للنساء بنسبة تصل إلى 90%، والرجال هم من يسيطرون ويبيعون، تناقض عجيب؟!
أمانة الرياض الخطوة الأولى لديكم.. وننتظرها على أحرّ من الجمر بحقوق نساء هذا الوطن، فهي ليست منحة ولا منّة أبداً.
* نقلاً عن صحيفة "الرياض"
