تفاعلت مؤشرات البورصة المصرية مع الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم واستهدف حافلة تابعة للقوات المسلحة بمنطقة مسطرد، وأدى إلى مقتل مساعد أول بالقوات المسلحة، وإصابة 3 آخرين بينهم رائد متقاعد بالقوات المسلحة، وأنهت تعاملات اليوم على تباين.
ورغم ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق نهاية تعاملات اليوم، إلا أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق خسر نحو 3 مليارات جنيه، بعدما تراجع من نحو 494.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس، ليسجل نحو 491.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.
واتجهت المؤشرات الثانوية للسوق نحو المنطقة الخضراء بدعم مشتريات مكثفة وقوية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع.
وقال خبراء ومحللون ماليون إن المتعاملين قاموا بعمليات تكوين مراكز مالية، متجاهلين الحادث الإرهابي باعتباره حادثاً فردياً، ولا يمكن أن يؤثر على حركة السوق أو القرار الاستثماري للمتعاملين.
وربط المحلل المالي، محمود عبدالوهاب، بين استمرار الأداء العرضي في السوق المصرية والتراجعات الطفيفة التي مُنيت بها المؤشرات خلال جلستي أمس واليوم، وبين الأزمات العالمية خصوصاً أزمة أوكرانيا، إضافة إلى تراجعات الأسواق العربية أمس، وأيضاً الضغوط البيعية للمؤسسات الأجنبية، ما دفع السوق إلى أن تتراجع بنهاية تعاملات أمس.
وأوضح أن تجاهل التعاملات الصباحية في السوق المصرية للحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة للقوات المسلحة يؤكد أن السوق تستعد للصعود خلال الجلسات المقبلة، ومن المتوقع ان تحقق قفزة كبيرة بمجرد إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وإعلان الفريق عبدالفتاح السيسي ترشحه رسمياً.
وأكد لـ"العربية نت" أن عدم إعلان موقف السيسي من خوض الانتخابات حتى الآن، لايزال يلقي بظلاله السلبية على معنويات المستثمرين الذين يترقبون الإعلان عن هذا الحدث لضخ مزيد من السيولة في السوق.
وخلال جلسة تعاملات اليوم خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 3 مليارات جنيه، بعدما تراجع من نحو 494.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس، ليسجل نحو 491.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنحو 0.53% لينهي جلسة اليوم عند مستوى 8140 نقطة. فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.53% مسجلاً مستوى 651 نقطة. وأيضاً انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.9% مسجلاً مستوى 1115 نقطة.
فيما أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعي السوق، إضافة إلى إصدار القرارات المطلوبة فيما يخص الشراء بالهامش.
وشملت قرارات مجلس الإدارة صناديق الاستثمار العقاري فيما يخص تعريف الأصول المنتجة لعوائد ونسبة الأصول العقارية إلى إجمالي أصول الصندوق. وكان الفصل الخاص بصناديق الاستثمار العقارى باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد شهد تعديلات جوهرية استهدفت اتساق التنظيم التشريعي لتلك الصناديق مع أفضل الممارسات الدولية بهدف تنشيط دورها في الفترة المقبلة.
