يجري جدل واسع في تونس، حول عودة رموز النظام السابق لتصدر المشهد الإعلامي والسياسي، من خلال تأسيس أحزاب، والإعلان عن الاستعداد للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، التي يتوقع إجراؤها نهاية السنة الجارية.
يتم ذلك بالتوازي مع شروع لجان المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في مناقشة مشروع القانون الانتخابي، الذي تضمن اقتراحات تدعو لضرورة التنصيص على إقصاء رموز النظام السابق، وقيادات حزب التجمع المنحل الذي كان يحكم البلاد خلال زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي هذا السياق، أعلن راشد الغنوشي، زعيم النهضة الإسلامية في تونس، التي لها أغلبية في المجلس التأسيسي في حوار مع إذاعة تونسية خاصة "إن حزبه ضد الإقصاء أو العزل السياسي لرموز النظام السابق"، وأضاف "الإقصاء داء وليس دواء، والسفينة التونسية يجب أن تحمل الجميع".
وتفاعلا مع تصريحات الغنوشي، قال حامد القروي، الوزير الأول السابق ونائب رئيس حزب التجمع في عهد بن علي، في تصريح خاص لـ"العربية.نت": "إن تونس في حاجة إلى كل أبنائها، وقد شهدت الفترة الماضية حرمان البلاد من عديد الكفاءات، القادرة على النهوض بالبلاد".
وأضاف "يجب ألا نقبل ظاهرة العقاب الجماعي، والدساترة والتجمعيين هم من حرروا البلاد وبنوا الدولة، وقد برأهم القضاء، ويجب أن يرفعوا رؤوسهم ويشاركوا في نحت مستقبل بلدهم".
كما استنكر القروي في تصريح لـ"العربية.نت" دعوة رئيس المجلس الوطنس التأسيسي، مصطفي بن جعفر، إلى منع رموز حزب بن علي من الترشح للانتخابات القادمة.
وفي هذا الإطار، استهجن الناطق الرسمي باسم حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" الذي يرأسه بن جعفر، محمد بنور ظهور القروي في الإعلام، ووصفه بأنه " أحد رموز نظام بن علي".
كما رأى بنور في تصريحات الوزير الأول الأسبق "محاولة للالتفاف على الثورة، والعمل على إعادة التجمع المنحل إلى الحكم".
يذكر أن الساحة السياسية في تونس شهدت بعث عدة أحزاب سياسية، من قبل شخصيات عملت مع النظام السابق، بل إنها كانت في الصفوف الأمامية مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي، منها الوزير الأول الأسبق حامد القروي، ووزير الخارجية كما مرجان، إضافة إلى الباجي قائد السبسي رئيس حزب "نداء تونس"، الذي تولى مهام رئاسة مجلس النواب خلال فترة حكم بن علي.
وتحمل الأحزاب اليسارية و"المجموعات الثورية" حكومة الترويكا، خاصة حزب "النهضة" مسؤولية عودة "رجال بن علي"، بسبب ما اعتبروه فشلا في إدارة البلاد وفي تصريف شؤون الحكم، إضافة إلى "تطبيعها" مع قيادات حزب بن علي المنحل، من خلال استقطابهم أو السماح لهم بتكوين أحزاب سياسية.
