أعلنت الحكومة المصرية ليل السبت-الأحد أنها ستتصدى "بحسم" لأي اعتداء على منشآت مدنية أو عسكرية غداة مقتل 6 جنود عند نقطة تفتيش في القاهرة.
وقالت الحكومة في بيان أصدرته إثر اجتماع طارئ استمر إلى ما بعد منتصف ليل أمس السبت، إنه طبقاً للدستور الجديد الذي تم إقراره في يناير الماضي، فإن "القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم".
وأضافت أن هذا "يسري على أي اعتداء على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة أو الشروع فيه".
وجاء هذا البيان فيما تستعد مصر لتنظيم انتخابات رئاسية خلال الشهرين المقبلين يتوقع أن يترشح فيها وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، وهو الأوفر حظاً للفوز.
وقتل مسلحون أمس السبت 6 من جنود الشرطة العسكرية في القاهرة في إطار الهجمات المتزايدة ضد قوات الأمن منذ عزل الجيش الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي في يوليو.
ويأتي هذا الهجوم، الذي نسبه الجيش لجماعة الإخوان المسلمين، بعد يومين من هجوم مماثل أدى إلى مقتل رقيب في القاهرة.
وأعلن الجيش المصري في بيان أن الجنود قتلوا في منطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة على أيدي مهاجمين قاموا أيضا بزرع قنبلتين بنية تفجيرهما لدى وصول أجهزة الإسعاف.
وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد أحمد محمد علي، إن الجنود كانوا "يؤدون الصلاة" عند حاجز للشرطة العسكرية لدى وقوع الهجوم.
ومنذ إقالة مرسي في يوليو، وسع مسلحون في سيناء تحركاتهم وزادوا من هجماتهم ضد جنود وعناصر شرطة، ما أسفر عن مقتل أكثر من200 منهم.
ووقعت غالبية الهجمات التي استهدفت قوات الأمن المصرية منذ عزل مرسي في شبه جزيرة سيناء، لكن في الأشهر الماضية توسع نطاقها لتصل إلى محافظات دلتا النيل والعاصمة.
