دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا لأنها أصدرت عقوبة سجن مؤبد على الزعيم الكردي عبدالله أوجلان لا يمكن خفضها دون ترك المجال أمام إطلاق سراح مشروط، معتبرةً أن ذلك يشكل معاملة غير إنسانية.
واعتبر قضاة المحكمة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أيضاً أن سجن أوجلان وعزله كالسجين الوحيد على جزيرة ايمرالي (قبالة إسطنبول) حتى عام 2009 شكّل سوء معاملة بحقه.
وبعد ذلك التاريخ انضم معتقلون آخرون إلى أوجلان، المعتقل منذ 1999، في الجزيرة وزادت وتيرة الزيارات له، كما أضافت المحكمة.
وفي تقرير نُشر في الآونة الأخيرة اعتبرت لجنة مكافحة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا أن نقل هؤلاء المساجين "ترك بدون شك أثراً إيجابياً" على وضع الزعيم الكردي. وفي المقابل فإن وضع هؤلاء السجناء لم يتحسن، إذا تمت مقارنته مع ظروف سجنهم السابقة.
واستغربت لجنة مكافحة التعذيب من جهة أخرى أن يكون أوجلان لا يحظى بحق إجراء مكالمات هاتفية مع عائلته من سجنه، في حين يحق للمعتقلين الآخرين 10 دقائق من المحادثة الهاتفية كل أسبوعين.
وأجابت السلطات التركية بأن هذا الحظر مبرر في حالة الزعيم الكردي لأنه يطبق على المعتقلين الذين "لا يزالون يتولون قيادة منظمات مسلحة غير شرعية".
