تجاوزت أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، عتبة 31 مليار دولار، بحسب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء وائل الحلقي لصحيفة سورية اليوم الثلاثاء.
وقال الحلقي لصحيفة البعث الناطقة باسم نظام الأسد إن "حجم الأضرار المقدرة جراء الحرب الكبرى على سوريا وصل إلى 4.7 تريليون ليرة سورية 31,3 مليار دولار أميركي.
ويقارب هذا الرقم الناتج المحلي الذي قدرت وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة "الأيكونومست" أن يوازي 34 مليار دولار في العام 2014.
وأوضح الحلقي أن الحكومة رصدت مبلغ "50 مليار ليرة سورية (334 مليون دولار) لتعويض الأضرار"، أي بزيادة عشرين مليارا عن العام الماضي.
وأشار رئيس الوزراء السوري إلى أن "أولويات الحكومة تصب خلال المرحلة الحالية في تحقيق الأمن والاستقرار... في وجه الحرب الكونية.. عبر توفير كافة السلع والمواد الأساسية وتوفير مخازن كبيرة".
ولفت الحلقي إلى أن "كتلة الرواتب التي يتم دفعها سنوياً تصل إلى 609 مليارات ليرة سورية (4 مليارات دولار)"، وأن الحكومة تدفع "300 مليون دولار شهرياً لشراء المشتقات النفطية"، وأن 65% من حاجات الطاقة الكهربائية يتم تلبيتها.
ويفيد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد السوري تحول إلى اقتصاد حرب منذ اندلاع الأزمة في البلاد منتصف مارس 2011، وباتت الأولوية لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.
ويتلقى النظام دعما لاقتصاده بفضل عوامل عدة أبرزها دعم حليفتيه روسيا وإيران، وسط فقدان الليرة السورية ثلاثة أرباع قيمتها.
