قال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة لم تفكر ولا تدرس في الوقت الحالي فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، وأن ما أثير من حول هذا الموضوع كان في إطار محاولات المصلحة رفع العائد من الضرائب فقط.
وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور مصطفى عبد القادر، إن بلاده تدرس حاليا فرض ضرائب على جميع الإيرادات بما فيها الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأسهم والسندات.
وأضاف عبد القادر في تصريحات نشرت أمس، أن الإيرادات الفعلية التي يحصل عليها الأفراد لا تخضع بالكامل للضريبة، متوقعا وصول حصيلة الضرائب خلال العام المالي الجاري إلى 300 مليار جنيه (43 مليار دولار)، مقارنة بالمستهدف في الموازنة البالغ 325 مليار جنيه (46.6 مليار دولار).
وقال مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أسامة توكل، إن المصلحة لا تفكر ولا تدرس في الوقت الحالي فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات البورصة، وإن هذا الكلام لا يتردد في المصلحة ولم يتحدث كبار المسؤولين عن هذا الموضوع على الإطلاق.
وأوضح أن تصريحات رئيس المصلحة كانت في إطار كلام عام حول جهود المصلحة في رفع الحصيلة الضريبية، حيث إن القاعدة تقول إنه يجب فرض ضريبة على أي أرباح، ولكن يتم ذلك بعد الدراسة، وعامة لا يتم فرض أي ضريبة إلا بقانون.
وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن الفائدة المتوقعة من هذه الضريبة لا يتجاوز الضرر الذي ينتج عن فرضها، حيث إن حصيلتها اليومية الناتجة من تعاملات المستثمرين تقدر بنحو 2.5 مليون جنيه يومياً، أي أنها لا تتجاوز 700 مليون جنيه سنوياً، وذلك في حالة استمرار أحجام التداول عند مستوى مليار جنيه.
ولفت إلى أنه في حالة فرض الضريبة سوف يهرب المستثمرون العرب والأجانب، وسوف تكون خسائر السوق المصري فادحة.
وأوضح أن هذه الضريبة سوف تفقد الاستثمار في البورصة المصرية جاذبيته، وسوف تفشل كل جهود إدارة البورصة في جذب مستثمرين جدد، خاصة وأن السوق المصري خسر كثيراً بسبب مثل هذه الشائعات.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم والسندات في البورصة المصرية يتطلب دراسة وافية من قبل الحكومة قبل الإقدام على تلك الخطوة.
ونفت الهيئة في تصريحات أمس، أن تكون مصلحة الضرائب تواصلت معها بهذا الشأن.
