قال رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المجلس التنفيذي لمشروع تنمية قناة السويس، مهاب مميش، إنه خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل المقبل، سيتم استلام ردود عروض 14 تحالفا دوليا من المكاتب الاستشارية العالمية، تم اختيارها لإعداد مخطط عام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، وذلك بعد شرائهم كراسة الشروط في الفترة من 8 حتى 23 يناير الماضي.
ولم يحدد رئيس الهيئة، في تصريحاته للصحافيين عقب لقائه برئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، أمس الخميس، طبيعة تلك العروض وإذا ما كانت مالية أم فنية.
وأعلنت الحكومة المصرية في يناير الماضي عن اختيار 14 تحالفا من المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد مخطط عام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس من بين 46 تحالفا تقدمت بطلبات لإعداد المخطط.
ووفقا للجدول الزمني، الذي أعلنه مميش في يناير الماضي، يجري اختيار التحالف الفائز بتنفيذ مخطط المشروع، خلال ثلاثة أشهر من استلام عروض الـ14 تحالفا التي اختارتها الهيئة، ثم يعد التحالف الفائز خلال 6 أشهر المخطط العام للمشروع، ليتم طرحه للحوار المجتمعي لمدة شهرين، ويبدأ طرح الأعمال المدنية في ديسمبر القادم، ومع بداية عام 2015 تبدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية وتلقى عروض الشركات والتوكيلات والتعاقد على تنفيذ المشروعات التي يرسى عليها الاختيار طبقا للمخطط العام.
وأضاف مميش، بعد لقائه إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، أمس الخميس، أن إقليم قناة السويس غير قابل للفصل إداريا عن المحافظات الموجود فيها، وأن التشريعات الخاصة باستقلالية محور إقليم قناة السويس إداريا، لا تخص هذا الشأن.
وتبلغ مساحة المشروع 76 ألف كلم متر مربع، وإجمالي عدد السكان 2.7 مليون نسمة بهذه المنطقة، ويشمل المشروع تنمية ميناء غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، والعريش، وتنمية المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، وتطوير ميناء العين السخنة، وتطوير ميناء الأدبية وفق تصريحات سابقة لرئيس الهيئة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس إنه عرض في لقائه برئيس الوزراء المصري، آخر المستجدات في المشروع، وخطط المرحلة المقبلة.
ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات.
وتتوقع الحكومة المصرية زيادة الدخل القومي بعد تنفيذ المشروع، خاصة من العملة الصعبة، نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس التي تعد أحد أهم مصادر الدخل في البلاد، وتمثل إيراداتها نحو 10% من العملة الصعبة سنويا.
