أعلن عبدالمالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مساء الجمعة أن مشروع إصلاح الدستور الجزائري الجاري العمل عليه لا ينص على استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية.
وقال سلال في مقابلة مع قناة الشرق التلفزيونية الخاصة إن "مشروع الدستور الجديد لا يلحظ منصب نائب للرئيس".
وكان سلال قد قال في سبتمبر الماضي، حين كان لا يزال رئيساً للوزراء، إنه تم الانتهاء من إعداد تقرير حول الإصلاحات الواجب إدخالها على الدستور، وإن هذا التقرير سلم إلى الرئيس بوتفليقة.
ولم يكشف سلال يومها الخطوط العريضة للإصلاحات المقترحة، إلا أن الصحافة ذكرت أن هذه الإصلاحات تنص خصوصاً على تحديد عدد الولايات الرئاسية واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية يتولى خصوصا الحلول محل الرئيس بالنيابة إذا ما شغر منصب الرئاسة لأي طارئ.
نقاش وطني موسع
وكان الدستور الجزائري يمنع الرئيس من الترشح لولاية ثالثة على التوالي، فإن هذا المنع ألغي في التعديل الدستوري الذي أقر في 2008 مما سمح لبوتفليقة، الممسك بالسلطة منذ 1999، بالترشح لولاية ثالثة والفوز بها في أبريل 2009.
وفي غمرة أحداث الربيع العربي في 2011 أقر الرئيس بوتفليقة إصلاحات سياسية كان يفترض أن تتكلل بإقرار هذه التعديلات الدستورية.
وأكد سلال في مقابلته التلفزيونية أن تعديل الدستور سيكون موضع "نقاش وطني موسع" وأن المعارضة يجب أن تكون قادرة على الطعن به مباشرة أمام المجلس الدستوري.
وتطرق سلال في مقابلته التلفزيونية إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره والذي تقول الصحافة إنه يتمتع بصلاحيات واسعة للغاية، وقال إن شقيق بوتفليقة "هو مستشار للرئيس وطبيعي أن يدافع عن شقيقه".
