تأجلت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية قصر الاتحادية إلى الخامس من أبريل القادم، بينما تضم لائحة المتهمين إلى جانب الرئيس المعزول، 14 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد سقوط استئناف رد هيئة المحكمة.
وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت طلب هيئة الدفاع رد هيئة المحكمة، حيث أكد المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن جلسة الأحد تأتي في أعقاب قرار المستشار أحمد نادر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بسقوط حق المتهم في قضية الاتحادية عصام العريان، في طلب رد المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، التي تباشر محاكمته وسائر المتهمين في القضية، وعضو اليسار في ذات دائرة المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو الحكم الذي تضمن أيضا تغريم العريان مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن تحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
