أعلن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف توقيع اتفاقية اقتصادية اليوم بين السعودية وجمهورية المجر، تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
وأضاف الوزير أن الاتفاقية تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
وقال العساف إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي المجري الثاني، مشيراً إلى أن عقد المنتدى بالرياض وتوقيع الاتفاقية، يدل على حرص قيادتي البلدين في تنمية وتطوير علاقات بلديهما في المجالات كافة.
ودعا رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة خاصة التي لدى الشركات المجرية ميزة تقنية فيها.
وبيّن العساف أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمجر بلغ عام 2012 حوالي 2900 مليون ريال. وتعد هذه الاتفاقية الرابعة والثلاثين التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.
