في الوقت الذي تسعى فيه رئيسة البرازيل ديلما روسيف لاحتواء صخب الشارع بسبب ارتفاع الأسعار قبيل المونديال وإخراج اقتصاد بلاد السامبا من تباطؤ استمر سنوات أدى إلى تآكل مالية البلاد، فإنها تتعرض مرة تلو الأخرى لهزات قد تطيح بها في الانتخابات المقبلة.
وآخر "لطمة" حديثة جاءت من قبل وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني التي خفضت تصنيفها لديون البرازيل السيادية.
وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون البرازيل الطويلة الأجل إلى (BBB ناقص) وهو أدنى تصنيف استثماري لدى الوكالة. لكنها عدلت نظرتها المستقبلية من سلبية الى مستقرة مما يعني أن خفضا آخر للتصنيف غير مرجح في الوقت الحالي وهو ما سيبعث على بعض الارتياح لدى كل من السياسيين والأسواق المالية في البرازيل.
وهذا الخفض للتصنيف الائتماني كان متوقعا من كثير من المحللين لكن توقيته فاجأ بعض المستثمرين.
ومع مجيئه قبل انتخابات في أكتوبر ستسعى فيها روسيف الى الفوز بفترة رئاسية ثانية، فإن خفض التصنيف الائتماني سيعرض حكومتها ذات التوجهات اليسارية لمزيد من الاتهامات بأنها بددت الثقة التي بنتها أثناء طفرة اقتصادية طويلة في العقد الماضي.
وسجلت البرازيل نموا بطيئا بلغ في المتوسط حوالي 2% في الأعوام القليلة الماضية. وحاولت روسيف إحياء الاقتصاد عن طريق تخفيضات في الضرائب وإنفاق اجتماعي لكنها تعرضت لانتقادات واسعة لإفراطها في التدخل ولجوئها أحيانا إلى أساليب محاسبية غير شفافة للوفاء بأهداف الميزانية.
وقالت وزارة المالية البرازيلية إن خفض ستاندرد اند بورز تصنيفها لديون البرازيل يتناقض مع الأسس الاقتصادية القوية لأكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية.
وأضافت الوزارة في بيان أن البرازيل تواصل تحقيق نمو أعلى من الكثير من الاقتصادات الكبرى في العالم وأنها لديها انكشاف منخفض على المشاكل الخارجية بالنظر إلى بنائها احتياطيات أجنبية ضخمة.
