أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية التي كانت من أبرز أدوات الدعاية السياسية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، اليوم الاربعاء، عن وضع "ميثاق تحرير" يحظر "الدعاية" و"التضليل" الإعلامي، ويمنع أيّ تدخّل للسلطات السياسية القائمة في الخط التحريري للوكالة.
وقال محمد الطيّب اليوسفي، الرئيس المدير العام لـ"وكالة تونس إفريقيا للأنباء" المعروفة اختصارا باسم (وات) في مؤتمر صحافي، إن الهدف من إصدار الميثاق الذي توافق عليه صحافيو الوكالة هو القطع مع سياسة "الإملاءات والدعاية والتوجيه والتضليل" التي كانت سائدة في عهد الرئيس المخلوع.
وجاء في الميثاق الذي تم توزيعه على الصحافيين: "تعتمد الوكالة خطاً تحريرياً قوامه الاستقلالية والموضوعية، وتنأى بنفسها عن التجاذبات الحزبية والسياسية وعن كل أشكال التوجيه والتضليل والدعاية، ولا تقبل أي تدخل خارجي يتعارض مع هذه المبادئ".
ويمنع الميثاق "بث الأخبار أو الآراء التي تحرض على العنف أو التمييز الجنسي أو العنصري أو الديني أو العقائدي أو التطرف بمختلف أشكاله".
وينصّ الميثاق على أن وكالة (وات)، التي تتأتّى نسبة 90% من مواردها المالية من ميزانية الدولة، هي "مرفق عمومي يسعى إلى خدمة المجموعة الوطنية دون محاباة أو مفاضلة أو تمييز".
وهذه أول مرة تصدر فيها الوكالة، التي تأسست سنة 1961، ميثاق تحرير بهذه المواصفات.
وتعتبر الوكالة التونسية "قاطرة الإعلام في تونس" على حد تعبير عبدالكريم الحيزاوي الأستاذ في معهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس (كلّية الإعلام) الذي شارك في صياغة ميثاق تحرير الوكالة.
وتقدم الوكالة لمشتركيها نشرات إخبارية بالعربية والفرنسية والانكليزية، إضافة الى خدمة الصور الفوتوغرافية.
ويعمل في الوكالة نحو 150 صحافياً، ولها مكاتب في 17 ولاية (محافظة) من أصل 24 ولاية في تونس، فضلاً عن مراسلين في الولايات السبع المتبقية، بحسب محمد الطيب اليوسفي.
وتخضع هذه المؤسسة الإعلامية لإشراف رئاسة الحكومة، التي تملك صلاحية تعيين وعزل الرئيس المدير العام للوكالة.
وفي 2013 نفذ صحافيو تونس، ولأول مرة في تاريخ البلاد، إضرابين عامين للتنديد بما سمّوه محاولات الحكومة السابقة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية، السيطرة على الإعلام خصوصاً العمومي المموّل من ميزانية الدولة.
