دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، حكومة بلاده إلى وضع "تصور مستقبلي واضح" للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة في ظل الانقطاع المستمر لإمدادات الغاز المصري وازدياد أعباء اللاجئين السوريين.
وقدرت الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال عامي 2013 و2014 بنحو 5,3 مليار دولار.
وقال الملك عبد الله في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء عبد الله النسور إن "الاقتصاد الأردني يواجه جملة من التحديات الصعبة نتيجة الأزمات المتوالية والظروف العالمية والإقليمية الراهنة".
وأوضح الملك أن من أبرز التحديات هو "الانقطاع المستمر في إمدادات الغاز المصري، وتبعات الأزمة السورية خاصة أزمة اللاجئين السوريين، إذ يحتضن الأردن اليوم أكثر من مليون و300 ألف من أشقائنا السوريين، ما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة وضغطاً هائلاً على بنيتنا التحتية واقتصادنا الوطني"، مشيرا الى أن هذا "الأمر أدى إلى تنامي العجز في الموازنة العامة وزيادة المديونية خلال السنوات الماضية".
ورأى الملك أن "ارتفاع الأسعار والضغوط المالية على مواطنينا باتت واقعاً صعباً، يستوجب من الدولة بكل مؤسساتها تقديم الحلول والبرامج الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من هذه الأعباء".
وأقر مجلس النواب الأردني منتصف كانون الثاني/يناير الماضي موازنة عام 2014 التي بلغت قيمتها 8,9 مليار دينار (نحو 12,5 مليار دولار) وعجز يقارب 1,5 مليار دولار في بلد بلغ الدين العام فيه 29,6 مليار دولار.
ويعاني الأردن من صعوبات مالية بسبب أزمة الطاقة إثر الانقطاعات المتكررة لإمدادات الغاز المصري وارتفاع عدد اللاجئين السوريين الى أكثر من نصف مليون شخص.
وتعرض الأنبوب الذي يزود الأردن بالغاز المصري الى سلسلة من الهجمات في شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.
