أكد حمد الحر السويدي رئيس الدائرة المالية في أبوظبي، أن قرار تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تمويل المباني في أبوظبي ساهم بتخفيض الفائدة على القروض العقارية لتصل إلى 1% كأتعاب إدارية، إضافة إلى عمولة بنسبة 1%.
وقال السويدي خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس الأحد في أبوظبي، إن معدل الفائدة سابقا كان يتراوح ما بين 1%-5%، وأكد أن قرار التعديل الجديد سيسهم في تنشيط الحركة العقارية في الإمارة، وتشجيع المواطنين على الإسهام في دفع الحركة العمرانية وضخ مزيد من المشاريع، وفقا لصحيفة "الخليج".
وأوضح السويدي أن من شأن تخفيض نسبة الأتعاب الإدارية توفير خيارات تمويل عقاري منخفضة التكلفة للمواطنين، الأمر الذي سيعزز زيادة التمويل الفعال لتدوير عجلة البناء والتشييد في أبوظبي.
وأشار السويدي إلى أن الإيجارات التي يتم تحصيلها حالياً من قبل بنك أبوظبي التجاري، يحصل البنك على 1% منها فقط، فيما يحصل المالك على ما نسبته 30% كحصة للمالك، ويتم تخصيص 15% لأعمال صيانة المبنى، والباقي، وهو يمثل 55%، يخصص لسداد قرض التمويل.
