طالبت 40 جمعية وشركة الثلاثاء، البيت الأبيض والكونغرس الأميركي بإعادة النظر في برامج المراقبة الأميركية، تتجاوز تلك التي اقترحها الرئيس باراك أوباما.
واعتبرت هذه الجمعيات أن سعي الرئيس الأميركي إلى وضع حد لعملية الجمع المنهجية للمعطيات الهاتفية التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركية، يشكل بداية جيدة لكنه غير كاف.
ورأت في رسالة وجهتها إلى البيت الأبيض والكونغرس أن أي إصلاح ينبغي أن "يحظر جمع كل أنواع المعطيات وليس فقط الهاتفية"، لافتة إلى أن "قانونا ينحصر فقط بالمعطيات الهاتفية يمكنه السماح بجمع منهجي للمعطيات على الإنترنت مثلا أو لكشوفات الحسابات المصرفية".
واعتبر موقعو الرسالة أن إصلاح برامج المراقبة ينبغي أن يجعل موافقة المحكمة المكلفة بمراقبة عمليات الاستخبارات أمرا إلزاميا لكل طلب معلومات.
ومن بين موقعي الرسالة جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية والجمعية الأميركية للعاملين في المكتبات ومنظمة العفو فرع الولايات المتحدة ومركز الديموقراطية والتكنولوجيا.
وأعلن الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي رغبته في إنهاء عملية الجمع المنهجية لمعطيات الاتصالات الهاتفية بهدف طمأنة الأميركيين الذين اكتشفوا في يونيو/حزيران الماضي حجم برامج المراقبة لدى وكالة الأمن القومي بفضل تسريبات المستشار السابق لديها إدوارد سنودن.
ويتطلب هذا الإصلاح موافقة الكونغرس الذي يبدو مؤيدا له رغم أن بعض الإصلاحيين يطالبون أوباما بالذهاب أبعد من ذلك.
