أعلنت سلطات معلنة من جانب واحد تعطل منذ يوليو 2013 اهم موانئ تصدير النفط شرق ليبيا، الخميس، أنها تقترب من توقيع اتفاق مع الحكومة لإنهاء الإغلاق.
وقال متحدث باسم حكومة برقة، المعلنة من جانب واحد والتي تعد الواجهة السياسية للمتمردين المسلحين، لوكالة فرانس برس: "اجتمعنا أمس مع وفدٍ من الحكومة برئاسة وزير المالية المؤقت مراجع غيث، واتفقتا بشأن العديد من النقاط".
وبحسب المتحدث علي الحاسي، فإن الوفد الحكومي التقى أيضاً وجهاء وزعماء قبائل في برقة. وأضاف أن "الحكومة رحبت بالنقاط التي أثرناها"، مؤكداً أن تعطيل الموانئ النفطية يمكن أن يرفع في بداية الأسبوع القادم.
ووقع الاجتماع في البريقة معقل السلطات المعلنة من جانب واحد شرق ليبيا. وأشار مصدر قريب من المباحثات إلى "مفاوضات جدية" بين الطرفين.
ويعطل أنصار النظام الفيدرالي في شرق ليبيا منذ يوليو 2013 وتحديداً مسلحون كانوا من حراس المنشآت النفطية، المواقع النفطية في هذه المنطقة معلقين عملية التصدير وحارمين بذلك البلد من مصدر دخلها الرئيسي.
وكان رئيسهم إبراهيم جضران الذي أعلنوه في أغسطس رئيساً للمكتب السياسي لبرقة اتهم في بادئ الأمر الحكومة بالفساد.
ومع رفضها لهذه التهم أعلنت الحكومة فتح تحقيق. لكن الاحتجاجات كشفت سريعاً نواياها الحقيقية من خلال المطالبة بحكم ذاتي لإقليم برقة. وأعلن أنصار النظام الفيدرالي تشكيل حكومة محلية وبنك وشركة نفط فيدرالية.
وحاول هؤلاء المتمردون في بداية مارس بيع النفط لحسابهم. لكن محاولتهم انتهت إلى الفشل بعد اعتراض قوات البحرية الأميركية ناقلة حملوها بالخام واقتيادها إلى السلطات المركزية في طرابلس.
وتم الإفراج عن ثلاثة ليبيين كانوا على متن الناقلة، الاثنين الماضي، كما طلب أنصار الفيدرالية كشرط للتفاوض مع الحكومة.
وأعلنت الحكومة الليبية مراراً في الأشهر الأخيرة قرب توصلها إلى اتفاق مع السلطات المعلنة من جانب واحد في برقة، لكن دون أي نتيجة.
وبحسب مصدر قريب من المباحثات فإن أول ميناء سيفتح في حال التوصل إلى اتفاق، سيكون ميناء الزويتينة الواقع على بعد 130 كلم غربي بنغازي.
