خبراء: طرح رخصة اتصالات بمصر يضر السوق والشركات

فيما تهدد شركات المحمول العاملة في مصر باللجوء للتحكيم الدولي، أعلن وزير الاتصالات المصري، عاطف حلمي، أن تفعيل الترخيص الموحد جاء بعد معالجة المشاكل العالقة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول، وعلى رأسها تسوية جميع الممارسات غير التنافسية.

ورغم مقاطعة شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري لمؤتمر إعلان طرح الرخصة الموحدة لخدمات الاتصالات في مصر، طرحت وزارة الاتصالات الرخصة الموحدة في مؤتمر عقد اليوم بالقاهرة.

وقال خبراء بقطاع الاتصالات المصري إن طرح الرخصة الموحدة غير معمول به في العالم، وإنه يؤكد مدى تخلف إدارة قطاع الاتصالات المصري، حيث إنه لا يوجد مسمى رخصة موحدة، ولكن يوجد ما يسمى الخدمات المتكاملة التي تقدم من خلال شبكة واحدة وبتطبيق التكنولوجيا المتطورة التي توصل لها العالم في قطاع الاتصالات.
وأوضح رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بمصر، حمدي الليثي أن هذا الكلام بعيد تماماً عن المنافسة العادلة، حيث إن شركة اتصالات سددت نحو
17 مليار جنيه للحكومة المصرية نظير حصولها على رخصة تقديم خدمات المحمول في السوق المصري، لكن تعديل تقديم الخدمات ومنح الشركة المصرية للاتصالات تصريحا بتقديم خدمات المحمول والثابت في نفس الوقت بعيد تماماً عن المنافسة العادلة.

وأوضح في تصريحات لـ "العربية نت"، أن نسب تشبع السوق المصري في قطاع الاتصالات بلغت نحو 118%، فمن أين ستأتي الشركة المصرية للاتصالات بعملاء جدد، وبالتالي كان على وزارة الاتصالات أن تفكر قبل طرح الرخصة الموحدة وإثارة مشاكل بين جهاز تنظيم الاتصالات وبين شركات المحمول الثلاث فودافون وموبينيل واتصالات.
وكشف الليثي عن أن هذه الفكرة أقدمت عليها وزارة الاتصالات لحل المشاكل التي تواجهها المصرية للاتصالات، خاصة وأن الشركة تحقق نحو 70% من أرباحها نظير حصتها البالغة نحو 45% من شركة فودافون، وحال تقديمها لخدمات الهاتف المحمول فإنها سوف تبيع حصتها في فودافون ما يعود عليها بخسائر فادحة تهدد نحو 55 ألف عامل يعملون بالشركة التي تمتلك فيها الحكومة نحو 80%، بينما تم طرح الـ 20% المتبقية في البورصة المصرية.

وقالت مصادر بشركات المحمول إنها طلبت معرفة كيفية تقديم المصرية للاتصالات خدمات الصوت عقب طرح تكنولوجيا الجيل الرابع «4G» والمخصص لخدمات نقل البيانات فقط، لأن اتفاقية التجوال المحلي تمنح المصرية للاتصالات حق تأجير ترددات المحمول من الشركات الثلاث مدى الحياة دون فترة زمنية محددة.
ولم توقع الشركات الثلاث اتفاقية التجوال المحلي بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات حتى الآن، فيما رفض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرد على تساؤلات شركات المحمول.

وتلزم الرخصة الموحدة للاتصالات شركات المحمول والمصرية للاتصالات بتقديم اتفاقية التجوال المحلي فور التوقيع عليها وقبل تقديم الخدمات بنحو شهر على الأقل، على أن تلتزم المصرية للاتصالات بعدم بدء خدمات المحمول قبل الحصول على موافقة كتابية من جهاز الاتصالات بتشغيل الخدمة.
وأوضحت المصادر أن اتفاق تأجير بنية المصرية للاتصالات لشركات المحمول لتقديم خدمات الثابت ينحصر على الكابلات النحاسية فقط، وهو لا يعطى أي ميزة تنافسية في سوق خدمات الثابت، بينما استخدام كابلات الألياف الضوئية الخاصة بالمصرية للاتصالات غير وارد في طرح رخصة الثابت الافتراضية.