حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم على سعودي، بعد إدانته بعدة تهم، من أبرزها تمول الإرهاب بمبالغ مالية تقترب من 4 ملايين ريال.
وقرر القاضي بعد نظره في الجلسة القضائية ضد المتهم، اليوم تعزيره بسجنه لمدة 27 عاماً، منها 7 سنوات للحق الخاص و7 سنوات بناء على المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بناء على المادة رقم 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون و18 شهراً بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ، و3 سنوات لقاء تهمة أن قصده من حيازة الأسلحة والذخيرة المضبوطة معه الإفساد والإخلال بالأمن، وبقية المدة لباقي التهم الثابتة بحقه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة 27 سنة، تبدأ من انتهاء تنفيذ مدة السجن المحكوم بها عليه ومصادرة الأسلحة الرشاشة والذخائر غير المرخصة والشرائح الإلكترونية وسماعات الجوال وأجهزة الاستقبال وملحقاتها وجهازي الحاسب الآلي وكل المضبوطات التي كانت بحوزته.
وكان المتهم أدين أيضاً التستر على على أحد النساء ومحاولته تزوير وثائق سفر لها ولأبنائها ومساعدتها في السفر عبر الطائرة من الرياض إلى جازان برفقة أبنائها (الثلاثة) دون محرم والاشتراك في تهريبها إلى اليمن عبر الحدود بطريقة غير مشروعة لأجل تهريبها مع أولادها إلى سوريا ثم العراق استجابة لطلب بعض أعضاء تنظيم القاعدة هناك وتسببه في تشتتهم وضياعهم في مناطق الفتنة والصراع، وتستره على ذلك طيلة الفترة التي سبقت إيقافه وعدم إخبار ذويها وولي أمرها والجهات الأمنية المختصة, والاجتماع بزعيم خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة, والتستر عليهم, والتدرب على الأسلحة الفردية والحربية المختلفة وطريقة تفجير العبوات الناسفة.
كما أدين بتسهيله دخول أحد خبراء الدوائر الإلكترونية التي تستخدم في التفجير عن بعد بتأشيرة عمل تحت كفالة والد الأول, وحيازته عدد من الشرائح الكترونية و سماعات جوال مجهزة و وأجهزة استقبال مجهزة بمفتاح وشرائح استقبال مجهزة لأجل استخدامها في التفجير عن بعد, واستضافة أحد خبراء المتفجرات للتدرب على تفجير السيارات بواسطة التحكم عن بعد (الريموت كنترول), والعمل على تصنيع مادة سامة من خلال خلط عدة مواد وتجربتها, والاستعداد لتهريب صواريخ من اليمن إلى المملكة, والتنسيق لخروج الشباب المغرر بهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال، وحيازة أسطوانات ليزرية ومجلدات تحتوي على بعض الكتب والنشرات التي تحث على القتال والخروج المسلح, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن.
وتزامن ذلك مع محاكمة 17 متهماً اشتركوا معاه في أغلب تلك التهم، الذي حكم القاضي بحقهم السجن ما بين 13 عام و شهرين.
