أقرّت الولايات المتحدة، أمس الخميس، بأنها أنشأت شبكة اجتماعية بكوبا في إطار مساعدتها للمجتمع المدني، لكنها نفت أن تكون "سرية" وتستخدم لتأجيج الاستياء ضد قادة الجزيرة الشيوعية.
وهذه الشبكة الاجتماعية التي أنشئت على غرار "تويتر" عملت طيلة عامين، بحسب وكالة أسوشييتد برس، التي كشفت عن وجودها، وتم تمويلها - بحسب الوكالة الإخبارية - عبر شركات وهمية ومصارف أجنبية وتولّت إدارتها الوكالة الفيدرالية للمساعدة على التنمية (يو إس ايد) التابعة لوزارة الخارجية الأميركية.
وأكد المتحدث باسم "يو إس ايد"، ماتن هيريك، أن هذا المشروع كان يدخل في إطار مهمة وكالته. وقال إن "السياسة الأميركية تتضمن منذ وقت طويل مساعدة الكوبيين على تحسين قدرتهم على التواصل معاً ومع العالم الخارجي".
وأضاف هيريك في بيان أن المشروع "كان يهدف إلى إيجاد قاعدة ليتمكن الكوبيون من التحدث بحرية في ما بينهم، وهذا كل شيء".
وأعلن المتحدث أيضاً أن وكالة "يو إس ايد"، التي تعمل بواسطة موارد صوّت عليها الكونغرس خصيصاً لهذا الهدف، فخورة بعملها في كوبا لتقديم مساعدة إنسانية أساسية وتشجيع حقوق الإنسان والحريات العالمية ومساعدة الإعلام على الوصول إلى الكوبيين بحرية أكبر".
من جهته، شدّد المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، أيضاً على أن مشروع الشبكة الاجتماعية كان يتوافق مع مهمة "يو إس ايد".
وهذا البرنامج كان قانونياً ولا يدخل في إطار العمليات السرية وتم بحثه في العلن داخل الكونغرس، كما قال كارني.
إلا أنه أقرّ بأن هذا المشروع طُبّق "بطريقة سرية لحماية المشاركين" من ردود حكومية انتقامية محتملة. وقال: "لكن ذلك لا يجعل منه (برنامجاً) سرياً. (يو إس ايد) وكالة تنمية وليست وكالة استخبارات".
وبحسب أسوشييتد برس، فإن الشبكة كانت تهدف إلى جذب مشتركين عبر معلومات حول الأحوال الجوية والرياضة، وانتقلت لاحقاً إلى مضامين أكثر سياسية.
من جهته أعلن السيناتور باتريك ليهي، رئيس لجنة الشؤون القضائية الذي يتمتع بسلطة تجاه العمليات في الخارج، أنه لم يكن على علم بعملية مماثلة في كوبا.
وأضاف في تصريح لتلفزيون "إم إس إن بي سي": "لو كنت على علم بها لكنت سألت (بحق السماء، ماذا دهاكم؟) هذا غباء".
وتابع ليهي يقول: "هذا ليس نوع البرنامج الذي ينبغي أن تشارك فيه (يو إس ايد)"، ملاحظاً أنه يتعين على مدير الوكالة راجيف شاه أن يرد على أسئلة لجنة فرعية في الكونغرس الثلاثاء المقبل.
