ارتفعت القيمة السوقية للبنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم، خلال الربع الأول من عام 2014 بنسبة 11.5% أو ما يعادل 12 مليار دولار، لتسجل 113 مليار دولار.
ولايزال القطاع المصرفي السعودي المساهم الرئيسي في نمو القيمة السوقية لقطاع المصارف الخليجية، بعد ارتفاع القيمة السوقية للبنوك السعودية المدرجة بمقدار 19 مليار دولار خلال عام 2013 وبالتالي شكلت نحو 32% من القيمة السوقية المجمعة لقطاع المصارف الخليجية و22% من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي التي بلغت 513 مليار دولار.
ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير القيمة السوقية للقطاع بعد الأدراج المتوقع لنحو 15% من رأسمال البنك الأهلي التجاري في سوق الأسهم السعودي خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تشير التوقعات إلى أن القيمة السوقية للبنك سوف تسجل حوالي 130 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار).
كذلك لايزال قطاع البنوك السعودي ثاني أكثر القطاعات سيولة في سوق الأسهم السعودي (بعد قطاع البتروكيماويات) بقيمة تداول خلال الربع الأول من السنة قاربت الـ 17 مليار دولار، وشكلت 14% من القيمة المتداولة في سوق الأسهم السعودي والتي بلغت 124 مليار دولار.
وسجلت معظم قطاعات المصارف الخليجية ارتفاعات ملحوظة في قيمتها السوقية خلال الربع الأول من 2014 تراوحت بين 27% لقطاع البنوك المدرجة في سوق دبي المالي و16% للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و9% لقطاع البنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بحسب تقرير نشرته جريدة الأنباء.
وقد أظهرت النتائج المالية للقطاع المصرفي الخليجي لـ 2013 تحسنا ملحوظا في أدائه المالي من حيث الربحية والإيرادات، ولا يتوقف الأمر عند ارتفاع معدلات كفاية رأس المال فحسب، بل يتعداه إلى مؤشرات أخرى شاملة ارتفاع معدلات السيولة وتسارع النمو في التسهيلات الائتمانية فضلا عن تراجع معدلات الديون غير المنتظمة وتحسن نوعية الأصول، بالرغم من الاستمرار في حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة.
وبلغت الارتفاعات في القيمة السوقية خلال الربع الأول من السنة الحالية حوالي 41 مليار دولار لتسجل القيمة السوقية الإجمالية لقطاع المصارف الخليجية، حوالي 357 مليار دولار كما في 31 مارس 2014 وبالتالي شكل القطاع ما يعادل 33% من القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم الخليجية التي سجلت نحو 1.1 تريليون دولار، وكذلك تعادل القيمة السوقية للقطاع نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي (Nominal GDP) لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2013 والذي من المتوقع أن يسجل 1.65 تريليون دولار.
