ناقشت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة العمل السعودية، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية سبل تعزيز التعاون في المجالات العمّالية لتوفير العمالة المغربية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في كافة المجالات، والتباحث حول توقيع اتفاق تعاون عمالي بين المملكتين لمتابعة أوضاع العمالة، وحل الإشكالات والمعوقات التي قد تواجهها ومعالجة قضايا النزاع، إلى جانب بحث إنشاء منصة إلكترونية للربط بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل.
وخلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الأسبوع الماضي برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد من الجانب السعودي ومديرة التشغيل بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية آمال الرغاوي من الجانب المغربي في الرياض، حيث اطلع الجانبان على أفضل الممارسات المطبقة في سوق العمل والتدريب بين الدولتين لتبادل الخبرات والتجارب، وبحثا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاء بحث واستعراض أوجه التعاون بين المملكة والمغرب وسبل تعزيز خطط ومشاريع التنمية بما يسهم في دعم دور التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الأول للجنة يأتي في إطار تفعيل وتعزيز العمل والتعاون المشترك الدائم بين المملكتين.
