قرر بنك اليابان المركزي الحفاظ على سياسته النقدية وعدم تغيير تقييمه لثالث أكبر اقتصاد في العالم. وصوت محافظ البنك هاروهيكو كورودا وزملاؤه الثمانية في مجلس الإدارة بالإجماع في نهاية اجتماع استمر يومين على إبقاء سياسة البنك النقدية التي دخلت حيز التنفيذ قبل عام دون تغيير.
وقال البنك في بيان صدر عقب الاجتماع إنه "سيجري عمليات في سوق المال بحيث ستزيد القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تتراوح بين 60 و70 تريليون ين، أي بين 600 و700 مليار دولار".
وأضاف أن "البنك سيواصل سياسة التيسير النقدي الكمي والنوعي التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار بنسبة 2% لأهميتها في الحفاظ على هذا الهدف بطريقة مستقرة".
ولفت البيان إلى أن البنك سيدرس مخاطر الارتفاع والهبوط في النشاط الاقتصادي والأسعار وسيجري تعديلات حسب الاقتضاء. وأوضح أن هذه السياسة النقدية تدعم التحركات الإيجابية في النشاط الاقتصادي والأسواق المالية وستساهم في ارتفاع توقعات التضخم وتغلب الاقتصاد الياباني على الانكماش.
وفي سياق متصل أبقى على تقييمه للاقتصاد الياباني دون تغيير قائلا إن "الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل الا أن هناك بعض التقلبات نتيجة زيادة ضريبة الاستهلاك التي وضعت في مطلع ابريل الجاري".
وتوقع البنك ان يواصل الاقتصاد الياباني الانتعاش المعتدل في حين سيتأثر بشكل سلبي بزيادة ضريبة الاستهلاك من نسبة 5 الى 8%.
وأشار إلى المخاطر التي تواجه الاقتصاد الياباني والتي تشمل التطورات في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع ومشكلة الديون الأوروبية ووتيرة الانتعاش في الاقتصاد الأميركي.
