قالت مصادر رسمية إن الحكومة العراقية أرسلت عبر رجال أعمال مصريين يعملون بالعراق طلباً غير رسمي تطلب فيه إمدادها بنحو 80 ألف عامل مصري خلال صيف 2014.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن البداية كانت مع وزير القوى العاملة المصري الأسبق كمال أبو عيطة، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي بمصر، الدكتور أشرف العربي، وذلك خلال اجتماع نظمه بعض رجال الأعمال في أغسطس من العام الماضي، وحضره رجال أعمال عراقيون، وطلبوا أن تتقدم وزارة القوى العاملة في مصر بطلب رسمي يتضمن زيارة وزير القوى العاملة العراقي لمصر، تمهيداً لطلب العمالة المصرية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية لم تبد جديتها في توفير العمالة المصرية للحكومة العراقية، رغم تأكيد وزير القوى العاملة العراقي استعداده لزيارة مصر.
وقال أبو عيطة لوزير العمل العراقي وقتها إن الحكومة المصرية تربط فتح علاقات العمل بين مصر والعراق بانتهاء أزمة الحوالات الصفراء، وحصول المصريين الأفراد والشركات على مستحقاتهم خلال الحرب على العراق في بداية تسعينيات القرن الماضي، ووعد الوزير العراقي بحل المشكلة بشكل جذري.
وقال رئيس الشركة المصرية السعودية، حسني رضا، والذي يمتلك مشروعات بالعراق، إن السوق العراقي مليء بالفرص الاستثمارية القوية، وإن هناك توجها لدى الحكومة العراقية لاستبدال لعمالة الهندية والباكستانية بالعمالة المصرية، ولكن مازالت الإجراءات الأمنية أكبر عائق أمام دخول العمالة المصرية إلى العراق أو زيارة العراقيين لمصر.
وأشار إلى أن المشروعات الضخمة التي تنفذها الحكومة العراقية في قطاعات الإسكان والسياحة والفندقة بحاجة لعشرات الآلاف من العمالة، وعلى الحكومة المصرية أن تستغل ذلك، خاصة وأن أسواق العمل العربية باتت محدودة، وسوف يحصل العامل المصري في العراق على كافة مستحقاته بضمان الحكومة العراقية التي تعتزم أن تقدم كافة الضمانات التي تطلبها الحكومة المصرية نظير توفير العمالة التي تحتاجها خلال الفترة المقبلة.
