حذر وزير العدل العراقي، حسن الشمري، من وقوع كارثة إنسانية في السجون العراقية في حال امتناع الشركات عن إمداد النزلاء بالطعام، بعد أن انسحبت شركات تموين الغذاء للسجون العراقية بسبب عدم سداد الديون المستحقة لها.
وأشار الشمري إلى إن الديون المتراكمة على ذمة وزارة المالية العراقية بلغت أربعين مليار دينار عراقي.
وأبدى تخوفه من استغلال هذه القضية، من قبل بعض الجهات للترويج الانتخابي، محذراً الشركات من مغبة توقفها عن تجهيز الطعام للمساجين.
كما حذر من تبعات الوضع الإنساني المحتمل في حال امتناع هذه الشركات عن تجهيز الطعام، "لاسيما في الوضع السياسي والانتخابي الراهن، وفي ظل ازدياد أعداد السجناء بالآونة الأخيرة".