شدد مسؤول أوكراني على أن توغل روسيا بشكل أكبر في شرق أوكرانيا ستكون له عواقب خطيرة على الاقتصاد ككل، وسيزعزع استقرار البنوك ويقوض الإنتاج الوطني في أوكرانيا.
ويوجد كثير من أكبر المصانع الأوكرانية وبعض من الإنتاج الزراعي في الشرق، حيث حمل انفصاليون موالون لروسيا السلاح واحتلوا المباني الحكومية.
وقال محافظ البنك المركزي الأوكراني ستيبان كوبيف إن "الخطر الرئيسي (على الاقتصاد) له سمة سياسية وظيفية، مضيفا "لأنه بعد القرم ستكون لوجانسك وسلافيانسك ودونيتسك وخاركوف وبلدات صغيرة أخرى، ثم نتحدث بعد ذلك فورا عن قدر كبير من السيولة".
وقال كوبيف أيضا إن أوكرانيا مستعدة لأن تدفع لروسيا نحو 386 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز وهو أقل من المبلغ الذي طلبته موسكو. ولكنه شدد على أن أوكرانيا ستدفع كل فواتيرها.
وأضاف أن "أوكرانيا تدفع دائما للدائنين في الموعد بناء على أسعار السوق والتعاقدات. "كل الديون المستحقة علينا سندفعها ولا يوجد خيار آخر".
ورفعت موسكو التي أغضبت الدول الغربية بضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية هذا الشهر السعر الذي تطلبه من كييف مقابل الغاز بنسبة 80% وقالت إنها تنتظر 2.2 مليار دولار من الفواتير التي لم تدفع.
ومن المنتظر أن تحصل أوكرانيا على قرض على عامين تتراوح قيمته بين 14 و18 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول أول مايو لتنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة مثل زيادة أسعار الطاقة وتعويم عملتها.
