نددت ثلاث صحف جزائرية بما وصفتها الضغوط التي تمارسها السلطات عليها، بحرمانها من الإشهار العمومي.
وقال بيان لصحيفة "الجزائر نيوز" الناطقة بالعربية، و"ألجيري نيوز" الناطقة بالفرنسية إن السلطات العليا أصدرت قراراً سياسياً في غاية الخطورة تجاه الجريدتين من خلال تعليمات تلقتها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بحرمانهما من الإشهار العمومي.
وتحتكر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار الحكومية حق توزيع الإشهار والإعلانات المتصلة بالهيئات الإدارية والتجارية الحكومية على الصحف.
واعتبرت الصحيفتان أن "إقبال مديرية الإشهار بالمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار على إصدار أمر بتوقيف منح الإشهار العمومي عن جريدتي الجزائر نيوز وألجيري نيوز بشكل استثنائي، ودون سابق إنذار، يعتبر ابتزازا ومساومة على الحريات، وتأتي هذه الخطوة عشية الانتخابات الرئاسية، لتعكس بعمق نوايا ورؤية السلطة تجاه الإعلام".
وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت تضييق السلطات الجزائرية على الصحافيين، وقالت في تقرير صدر أمس إن "السلطات في الجزائر ما انفكت تستهدف الصحفيين الذين يحيدون عن الخطاب الرسمي الموالي لبوتفليقة، وإن هناك قيودا متزايدة تفرض على حرية التعبير في هذه المرحلة من التحضير للانتخابات الرئاسية".
وفي السياق نفسه أعلنت صحيفة ليبرتي الصادرة باللغة الفرنسية عن تعرضها لقرار بحرمانها من الإشهار العمومي من قبل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، واعتبرت الصحيفة أن هذا يعني وجود نوايا لخنق حرية التعبير ومعاقبة الصحف التي لا يساير خطها الافتتاحي توجهات السلطة.
وإضافة إلى هذه الصحف تمنع السلطات الإشهار العمومي عن صحف الخبر والوطن منذ سنوات، بسبب خطها الافتتاحي المنتقد للحكومة.
وقال الصحافي والكاتب محمودي العربي لـ "العربية نت" إنه "في الغالب تعمد السلطات في الجزائر إلى استعمال الإشهار كوسيلة للضغط على الصحف ووسائل الإعلام المعارضة للسلطة، فيما تغدق على الصحف الموالية، بما فيها تلك التي توزع".
