1 دقيقة
للقراءة
وقع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الجمعة، قانونا يمنع فعليا دبلوماسيا إيرانيا من شغل منصبه كسفير لبلاده في الأمم المتحدة، للاشتباه في مشاركته بأزمة احتجاز الرهائن بالسفارة الأميركية في طهران بين عامي 1979 و1981.
وأقر الكونغرس الأميركي القانون الذي يمنع أي أحد يتبين أنه كان ضالعا في أنشطة تجسس أو إرهاب ضد الولايات المتحدة من دخول البلاد، أو إذا كان الشخص يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
وقالت الولايات المتحدة بالفعل إنها لن تمنح تأشيرة دخول للدبلوماسي الذي رشحته إيران ليكون سفيرها لدى الأمم المتحدة، حامد أبو طالبي، مشيرة إلى دوره في أزمة رهائن السفارة الأميركية في طهران.
وتعرض أوباما لضغوط قوية حتى لا يتم السماح للدبلوماسي الإيراني المذكور بدخول البلاد لشغل منصبه.
ومن جانبها، قالت طهران إنها لن ترشح سفيرا آخر لدى الأمم المتحدة.
