قال الخبير في قطاع الاتصالات الدكتور عبدالعزيز غدير في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الأمر الملكي بتعويض مساهمي شركة "المتكاملة" السعودية غير المؤسسين يمنحهم أكثر من حقوقهم.
وأضاف غدير أن الجهات الرسمية وجدت أن إدارة الشركة لم تكن جادة في تشغيلها أو ممارستها أعمالها، ولهذا صدر أمر ملكي عام بإيقاف الشركة وتصفيتها.
وقال غدير "ملاك الشركة من المساهمين دخلوا القضاء، ولعل من حسن حظ المساهمين الأفراد أن التصفية تأخرت، ولعل وزارة التجارة رفعت التوصيات التي صدر على أساسها الأمر الملكي".
وأكد غدير أن وزارة المالية لن تتحصل إلا على 300 مليون ريال، فيما ستدفع تعويضات للمساهمين بنحو 1.05 مليار ريال، وقد تحملت الدولة أكثر من حقوق المساهمين غير المؤسسين، وأعلى من سعر الإغلاق.
ولفت غدير إلى أن الأمر الملكي غير مسبوق في السعودية أو الشركات المساهمة، حيث سبق وأن تم إيقاف شركات أخرى، إلا أن وجود مجموعة من التجاوزات من قبل موظفين حكوميين دفع باتجاه تعويض المساهمين.
وقال غدير "يجب أن لا تكون الحلول تطفئة نيران وفتح تحقيق ومساءلة ومعاقبة المتسببين من موظفي الدولة لتحقيق العدالة للحق العام بعد تعويض المساهمين غير المؤسسين أصحاب الحق الخاص.
