1 دقيقة
للقراءة
لم تخف شركة "سنتامين" لاستخراج الذهب سعادتها بصدور القانون الجديد الذي أصدرته الحكومة المصرية، والذي قد يؤدي إلى إسقاط دعوى قضائية بحقها.
وكانت الشركة التي تتركز أعمالها في مصر أقامت دعوى استئناف في 2012 على حكم قضائي يشكك في حقها تشغيل منجم السكري منجمها الوحيد المنتج.
وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس "تواصل سنتامين المناقشات مع مستشاريها بشأن العملية التي يمكن بها إسقاط الدعوى الأصلية بخصوص اتفاق امتياز السكري بموجب مواد هذا القانون الجديد."
ويمنع القانون المصري الجديد الأطراف الثالثة من الطعن على العقود المبرمة مع الحكومة. ويهدف القانون الذي طالبت به الشركات والمستثمرون منذ فترة طويلة إلى إنعاش الاستثمار الذي تضرر بشدة جراء عدم الاستقرار السياسي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
